بعيداً من الضوضاء التي أثارتها المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كان كلام هادئ يدور في الأروقة الديبلوماسية يتمحور على السؤال: هل يريد “الحزب” فعلاً الذهاب الآن الى الانتخابات الرئاسية التي عطّلها منذ نهاية تشرين الاول عام 2022؟ وإذا كان الجواب “نعم”، فلماذا على سبيل المثال لا الحصر، لم يعطِ “الحزب” جواباً حتى الآن على المبادرة لحل الانتخابات الرئاسية التي حملها إليه وفد تكتل “الاعتدال” النيابي في الرابع من الحالي؟
ويقول ديبلوماسي عربي لـ”نداء الوطن” يشارك في اللقاءات الجارية بين السفراء العرب والأجانب إنه لمس “امتعاضاً” من اسلوب التسويف الذي يعتمده الرئيس بري في ادارة الاتصالات المتعلقة بملف الانتخابات الرئاسية، ما يشير الى أنه يحاول أن يظهر قدر المستطاع “الاستقلالية” في مواقفه، فلا يبدو لصيقاً بـ”الحزب”، الا أنّ الأمور في نهاية المطاف أظهرت بوضوح أن الرئاسة الثانية هي عملياً تحت سقف “الحزب”.
ويضيف الديبلوماسي العربي: “سمع معظم الديبلوماسيين من مراجع مسيحية عليا أنّ هناك تطاولاً مكشوفاً يمارسه “الحزب” على المواقع المسيحية وفي مقدمها استحقاق الانتخابات الرئاسية، وهو أمر لا يساعد على حل الأزمة وواجب الرئيس بري معالجته”. ويستدرك: “هذا لا يعني أن كلمة “الحزب” ستكون هي النافذة. والسبب الأول هو أنّ الوضع المسيحي لا يمكن تهميشه. وما يحصل في موضوع الانتخابات الرئاسية سيجعله أكثر تماسكاً وتشدداً”.
ويشدّد الديبلوماسي العربي على أنّ “أي حل أو تصور أو مشروع كي يترجم، يتطلب وجود رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وحكومة. وإذا ما بقي البلد في هذا الفراغ، فسيواجه تداعيات أصعب مما مرّ به لبنان حتى الآن”.
ويعود الديبلوماسي نفسه الى المداولات الجارية بين السفراء المعتمدين في لبنان، فيشير الى أن هناك “شكوكاً في الأهداف المبيّتة لـ”الحزب”، فهل يريد فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية؟ والمعطيات تشير الى أن “الحزب” يريد تغيير النظام السياسي، ما يؤدي الى قوننة سلاحه؟ بصرف النظر عما إذا كان في مستطاعه ان يصل الى ما يريد”. ويتساءل الديبلوماسي: “هل من المعقول تعطيل الانتخابات الرئاسية في مرحلة حرب تهدد لبنان وسط انهيار يكاد ان يدفع لبنان الى المجهول؟”.
ويخلص الديبلوماسي العربي الى القول: “إنّ “الحزب” جاهز فعلاً لتسوية في ملف الانتخابات الرئاسية، لكن شرط تعديل النظام، ما يؤدي الى مزيد من إمساكه بمفاصل هذه الدولة دستورياً. وفي المقابل، كل المعطيات تشير الى أنّ كل المكونات الطائفية في لبنان باستثناء المكوّن الشيعي المرتبط بإيران، يرفض النيل من دستور الطائف الذي صار في جوهره صنو بقاء الكيان، والذي بفضله حظي لبنان بتوازن العيش المشترك”.