يعود ملف النازحين السوريين إلى دائرة الضوء مجدداً مع القرار الذي أصدره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ويتعلق بتنظيم وجود النازحين السوريين في العاصمة، والخروج من حالة الفوضى والفلتان المسيطرة على هذا الصعيد، والذي “لاقى استحساناً من مختلف الأوساط الشعبية والأهلية في بيروت”، وفق مصادر متابعة لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني.
تقول المصادر، إنها “متفائلة، بحذر، بشأن تطبيق قرار محافظ بيروت المتعلق بتنظيم وضع النازحين السوريين في المدينة ضمن الأطر القانونية، خصوصاً لكونه استند إلى الكتاب الصادر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي عدد 42/ص.م. تاريخ 2/5/2023 بشأن موضوع التدابير المتعلقة بوضع النازحين السوريين ووجوب التنسيق بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة المعنية”.
برأي المصادر ذاتها، “هذا الأمر يعني أن هناك توافقاً وتفاهماً بين السلطات المعنية على ضبط وضع النازحين السوريين في بيروت، خصوصاً بعد التفلت الذي لوحظ في الفترة الأخيرة وبعض الأحداث الأمنية والسرقات التي كان بعض النازحين السوريين طرفاً فيها”.
من هنا، تشدد المصادر “على أن قرار محافظ مدينة بيروت بشأن تنظيم وجود النازحين في المدينة جيّد، خصوصاً لناحية إلزامهم ومن يشغّلهم بتسجيل أسمائهم، وأماكن إقامتهم، وأرقام هواتفهم، ووجوب حيازتهم على الأوراق الثبوتية القانونية، وبطاقات العمل، ورخص إيجارات السكن وملكية وقيادة الدراجات النارية، وتسجيل كل هذه المعلومات وغيرها في مبنى المحافظة والقصر البلدي لمدينة بيروت. إنما تبقى العبرة في التنفيذ”.
وفق المصادر نفسها، “الأجواء توحي بالتفاؤل حول ضبط وتنظيم وجود النازحين في بيروت، ويبدو أن هناك قراراً اتخذ بين المعنيين على هذا المستوى إذ لا يمكن ترك الأمور على ما كانت عليه، وغداً لناظره قريب، فلننتظر لنرى كيف سيطبّق قرار محافظ بيروت وما إذا كان سيصطدم بعراقيل معينة ورغبات دفينة أم لا. مع الإشارة إلى أن هناك دوراً كبيراً تستطيع كل بلدية أن تلعبه على صعيد تنظيم وضع النازحين السوريين في نطاقها وإحصائهم، وأي تخاذل في هذا الأمر يثير التساؤلات إن لم نقل الشبهات”.