منال شعيا ـ النهار
لا ينفك وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يؤكد ان الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات البلدية. تارة يقول: “أنا مجبر على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، إلا اذا فعل مجلس النواب عكس ذلك”. وتارة أخرى يشير الى ان وزارة الداخلية تعمل كما لو ان الانتخابات جارية في موعدها. أما اخيراً فقال: “يمكن اجراء الانتخابات البلدية في 12 أيار أو في 19 منه”.
هكذا، تسحب وزارة الداخلية البساط من تحت قدميها، وتصبح التساؤلات موجهة الى النواب لمعرفة ما اذا كان ثمة مخارج للتأجيل الثالث هذه المرة. وفق الداخلية، المعادلة واضحة.
تقول مصادرها: “نحن نعمل كما لو ان الانتخابات البلدية حاصلة. نقوم بتحضير لوائح الشطب وكل القوائم والتجهيزات اللوجستية الضرورية واللازمة”. بموجب القانون، ان دعوة الهيئات الناخبة يُفترض ان تكون في 5 نيسان المقبل، لان آخر أيار هو الموعد النهائي لاجراء الانتخابات، والا نكون قد سلكنا مسار التمديد للمرة الثالثة! هذا وزارياً. فماذا عن المخارج التي يمكن ان تُطرح، في اللحظة الاخيرة، لإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي بدأ يتداول به في الكواليس؟ في المرة الأخيرة، اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر قانون قدّمه، التمديد للبلديات 4 أشهر، فيما كانت تُحضّر، في الآونة نفسها، اقتراحات قوانين “بالجملة”، تجتمع حول فكرة التمديد وتتفاوت في مهلها الزمنية بين أشهر وسنة، حتى رسا التمديد…
على ضفة تكتل الجمهورية القوية أي نواب “القوات اللبنانية”، سبق لرئيس الحزب سمير جعجع ان أطلق موقفاً واضحاً في ملف الانتخابات البلدية رفض فيه أخذ حجة الجنوب ذريعة للتمديد للبلديات. فهل من إطار عملي للمواجهة؟
يقول رئيس جهاز الاعلام والتواصل في “القوات” شارل جبور لـ”النهار”: “موقف القوات واضح في رفضها التمديد للبلديات. وستخوض من خلال كتلتها والحلفاء والمعارضة، ومن خلال حزب “القوات”، المعركة من اجل اجراء الانتخابات البلدية لانه من غير المسموح التمديد بعد للمجالس البلدية والاختيارية. ان الانتخابات باتت حاجة ملحّة، بلدياً وانمائياً، وهي أمر يتعلق بالمصلحة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وسنكون بالمرصاد”.
إقرأ أيضاً
مانشيت موقع “القوات”: باريس تتريث.. لبنان بين برودة الرئاسة وحماوة الجنوب