.jpg)
شكل الجواب الرسمي في لبنان “المتأخر” على الورقة الفرنسية التي تسلمتها الحكومة في لبنان قبل فترة من السفارة الفرنسية في بيروت، مؤشرا ديبلوماسيا بارزا لجهة تأكيد الحكومة التزامها تنفيذ القرار 1701 بمعنى التزام الحل الديبلوماسي والإصرار في المقابل على طلب التزام إسرائيل تنفيذ موجبات هذا القرار في ما رآه المراقبون جوابا رسميا، ولكن يعكس أيضا موافقة “الحزب” ضمنا على هذا الرد.
ومع ان مضمون الجواب اللبناني لم يأت مفاجئا ولم يحمل معطيات جديدة عما دأب الرسميون على ترداده منذ اشتعلت ما يسمى “جبهة المشاغلة” على يد “الحزب” بدعوى مساندة حركة ح. في غزة، فان توقيت الرد ومضمونه والإشادة الرسمية بفرنسا ودورها التي حرص وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على إبرازها، اكتسبت دلالات يرى المراقبون انها قد تتمدد الى “استفاقة” الوساطة الفرنسية في ملف رئاسة الجمهورية ولا تقف عند الملف الجنوبي فقط. وهو الامر الذي يتخذ بعدا وسط الاستعدادات لتحرك جديد بارز لسفراء مجموعة الدول الخماسية الأسبوع المقبل في وقت ترددت معلومات غير مؤكدة بعد عن احتمال قيام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت في وقت قريب.
رد لبنان على الورقة الفرنسيّة جاء من خلال وزارة الخارجيّة حيث التقى الوزير بوحبيب امس السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وقالت مصادر مواكبة لتفاصيل الردّ ومداولاته لـ”النهار” أنّ الورقة تؤكّد القرار اللبنانيّ المعلن، وهو الالتزام بالقرار الدوليّ 1701، وأنّ لبنان يبحث عن الحلول الديبلوماسيّة.
وبحسب المصادر فإنّ لبنان أكّد ضرورة أن يكون هناك التزام كذلك من الطرف الإسرائيليّ بالقرار الأمميّ.
أمّا عن عودة العمل من خلال اللجنة الثلاثيّة في الناقورة، فقالت المصادر نفسها أنّ الورقة لحظت هذا الأمر، لكنّه مرتبط بانتهاء الحرب في غزّة.
وعمّا إذا كان هناك خلاف بين الورقة الفرنسية والمبادرة التي يقوم بها كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ لشؤون الأمن والطاقة اموس هوكشتاين ، أفادت المصادر “النهار” أنّ الاثنين يتكلّمان اللغة عينها، وأنّ الفرق الوحيد بينهما أنّ أحدهما وضع مهلة زمنية والآخر ترك الأمور مفتوحة.
وافادت وكالة “رويترز” ان الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الفرنسية في بيروت، تضمنت إنّ بيروت تعتقد أن المبادرة الفرنسية بشأن التطورات العسكرية مع إسرائيل والحدود الجنوبية “يمكن أن تكون خطوة مهمة”.