شهدت في يوم السبت، هونغ كونغ تطورًا جديدًا في أحداثها السياسية المتوترة، حيث تم الحكم بالسجن على 12 شخصًا لمدد تصل إلى سبع سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق باقتحام البرلمان في العام 2019. هذا الحدث يُعتبر الأبرز خلال سلسلة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عمت المركز المالي الآسيوي في ذلك العام.
في ليلة الأول من حزيران 2019، وهي الذكرى الثانية والعشرين لعودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية بعد الحكم البريطاني، نفذ المتظاهرون الهجوم الأكثر عنفًا بإقتحام المجلس التشريعي، معربين عن غضبهم تجاه الحكومة المحلية الموالية للصين. تمكن المتظاهرون من اختراق حواجز الأمن والشرطة، رافعين العلم الاستعماري البريطاني، وتسببوا في تحطيم النوافذ وتخريب الجدران.
وُجهت في المجمل، التهم إلى 14 شخصًا بتهم تشمل أعمال الشغب، التي تُعاقب عليها القوانين المحلية بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى تهم أخرى. من بين المتهمين، حُكم على 12 بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أعوام ونصف و7 سنوات. ومع ذلك، من المتوقع أن يستفيدوا من أحكام مخففة بسبب الاعتراف بالذنب وظروف صحية معينة.
كان من بين المحكوم عليهم، هناك صحافيان سابقان تمت معاقبتهما بغرامة 1500 دولار محلي لتورطهما في أحداث الشغب ودخولهما قاعة المجلس التشريعي. خلال جلسة المحكمة، أشار نائب القاضي لي تشي هو إلى أهمية هذا الاقتحام وتأثيره الرمزي العميق على المجتمع في هونغ كونغ.
عبّر من جانبهم، المتهمون عن مشاعرهم ومواقفهم تجاه الأحداث، مع تأكيد ألثيا سويت، الناشطة في مجال حقوق الطفل والقائدة الطلابية السابقة، على أن الجريمة الحقيقية للمتظاهرين كانت في محاولة تحقيق الديمقراطية. أوين تشاو، المتهم بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية، أشار إلى أن أعمال الشغب كانت “لغة من لا يُسمع صوتهم”، مستشهدًا بمقولة مارتن لوثر كينغ جونيور.
قامت منذ بداية الاحتجاجات، السلطات بالقبض على حوالي 10 آلاف شخص، وفي عام 2020، قامت الصين بفرض قانون الأمن القومي الصارم، الذي أدى إلى تجريم جزء كبير من المعارضة وإخماد الحركة المؤيدة للديمقراطية.
اقرأ ايضاً: “أدلة” على تعذيب روسيا لأسرى حربهم مع أوكرانيا