“ميتا” تتوجه الى خفض الرسوم الشهرية لـ”فيسبوك”

شركة “ميتا” (Meta Platforms, Inc.)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Facebook Inc.، هي شركة تكنولولوجيا متعددة الجنسيات وتعد من اللاعبين الرئيسيين في مجال الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. تأسست في عام 2004 على يد مارك زوكربيرغ وبعض زملائه في جامعة هارفارد، وكانت في البداية موقعًا للتواصل الاجتماعي تحت اسم “فيسبوك” (Facebook).

في تشرين الأول 2021، أعلنت الشركة تغيير اسمها إلى “ميتا” لتعكس توسعها وطموحها في بناء “ميتافيرس” (Metaverse)، وهو عالم افتراضي يسمح بالتفاعلات الاجتماعية والتجارية في بيئة ثلاثية الأبعاد. تحت رؤية “ميتافيرس”، تركز الشركة على تطوير تكنولوجيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

“ميتا” تمتلك العديد من المنصات والتطبيقات الشهيرة، بما في ذلك فيسبوك (Facebook)، إنستغرام (Instagram)، واتساب (WhatsApp)، وأوكولوس (Oculus)، وهي معروفة بتأثيرها الكبير في الاتصالات الاجتماعية الرقمية والإعلانات عبر الإنترنت. تواجه الشركة تحديات مختلفة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات والتنظيم الحكومي ومخاوف تتعلق بأثرها على الصحة النفسية والمجتمع.

أفاد مسؤول تنفيذي بارز في شركة “ميتا” أن الشركة اقترحت خفض رسوم الاشتراك الشهرية في فيسبوك وإنستغرام إلى النصف تقريبا  من 9.99 يورو إلى 5.99 يورو بهدف معالجة مخاوف جهات تنظيمية معنية بالخصوصية ومكافحة الاحتكار.

يأتي خفض الرسوم في أعقاب انتقادات متزايدة من نشطاء في مجال الخصوصية ومجموعات مستهلكين لخدمة الاشتراك لتجنب الإعلانات في ميتا بأوروبا، والتي يقول منتقدون إنها تطلب من المستخدمين دفع رسوم لضمان خصوصيتهم.

وأطلقت ميتا الخدمة في نوفمبر تشرين الثاني للامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي يحد من قدرتها على إظهار إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم، مما يضر بمصدر إيراداتها الرئيسي.

تحقيق التوازن

كما قالت الشركة إن نموذج الرسوم المقترح يسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات المتضاربة لقوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية.

وقال تيم لامب محامي ميتا في جلسة أمام المفوضية الأوروبية “أردنا تسريع هذه العملية منذ فترة لأننا بحاجة للوصول إلى وضع مستقر… لذلك عرضنا خفض السعر من 9.99 إلى 5.99 للحساب الأساسي وأربعة يوروهات لأي حسابات إضافية”.

كما أضاف “هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على أي شخص عاقل أن يدفعه مقابل خدمات بهذه الجودة. وأعتقد أن هذا عرض جدي. ثمة غموض يكتنف الإجراءات التنظيمية في الوقت الحالي ويجب إزالته سريعا”.

تعقب البيانات

وتهدف جلسة الاستماع التي تمتد يوما كاملا إلى منح مستخدمي ميتا والأطراف الثالثة الفرصة لفهم كيفية الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

ويحصل المستخدمون الذين يوافقون على تعقب بياناتهم على خدمة مجانية ممولة من عوائد الإعلانات.

وتخاطر الشركات بتحمل غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إيراداتها السنوية عالميا في حال انتهاك قانون الأسواق الرقمية.