أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنني “شاركت، بصفتي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون استقلالية القضاء الاداري، مع وزير العدل القاضي هنري خوري في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البندقية (Commission de Venise) بناء لدعوتها، يوم السبت الماضي في 16/3/2024.
وقال عبر “إكس”: “اللجنة المذكورة تتبع لمجلس اوروبا وتصدر آراء في جملة من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي، القضاء الدستوري، النظم الانتخابية، الى سواها من اقتراحات القوانين، وذلك بناء لطلب الدول الاعضاء وغير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. كانت الخلاصة ايجابية جداً:
1-انشاء مجلس اعلى للقضاء الاداري، اغلبية اعضائه منتخبين من نظرائهم،
2-تفعيل درجتي التقاضي في القضاء الاداري، بين محاكم ادارية في المحافظات ومجلس شورى ينظر استئنافا او تمييزا في الطعون.
3- قوننة اصول المحاكمات امام القضاء الاداري.
4- توزيع الصلاحيات بشكل متوازن بين رئيس المجلس والمجلس مجتمعا،
تابع عقيص: :”كلها ايضاحات جرت من قبل الوفد اللبناني، مع الالتزام بادخال اي تعديلات مقترحة في رأي اللجنة يمكن ادخالها بحسب النظام القضائي اللبناني، بهدف الوصول الى تطبيق اكثر المعايير الدولية الممكنة”.
تابع: “يسجل لوزارة العدل ارادتها الاستعانة بخبرات وآراء رسمية اجنبية، وان كانت غير ملزمة، الا انها تساعد في تلمس افضل سبل الاصلاح القضائي بكل ايجابية. القانون دخل هذا الاسبوع مرحلة مفصلية في الدراسة، وهو سيشكل دفعا لاقرار قانون استقلال القضاء العدلي، حيث يبقى الاهم معرفة موقف الكتل النيابية المختلفة من الاصلاحات الواردة في الاقتراحين معاً”.
وقال: “سيأتي يوم قريب نعلن فيه ان امام المجلس النيابي اقتراحين لتحرير القضائين العدلي والاداري من القبضة السياسية. ساعتئذ سيكون كل نائب مسؤول امام ناخبيه عن موقفه من اصلاح القضاء في لبنان”.