في تطور مقلق يعكس تنامي القمع ضد أفراد مجتمع الميم في روسيا، أقدمت السلطات الروسية مؤخرًا على خطوة غير مسبوقة باتجاه تشديد القبضة على هذه الجماعة. في خطوة تمثل تطبيقًا صارمًا للقوانين المعمول بها في البلاد، وبناءً على قانون التطرف الذي تم اعتماده من قبل المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر المنصرم، تم اعتقال موظفين من نادٍ مخصص للمثليين. هذه الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ روسيا، تسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها مجتمع الميم في بيئة تتسم بالقمع والتضييق>
في خطوة تعكس تزايد القمع ضد مجتمع الميم في روسيا، أقدمت السلطات الروسية على اعتقال موظفين في نادي مخصص للمثليين. هذا الإجراء، الذي يُعد الأول من نوعه في روسيا، جاء تطبيقاً لقانون التطرف الذي أقرته المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر الماضي.
وفقاً لما ورد في موقع “تايمز أوف موسكو”، قررت المحكمة المركزية في مدينة أورينبورغ يوم الأربعاء حبس المدير الفني للنادي ومدير الحانة احتياطياً حتى 18 مايو. يواجه الشخصان تهماً بتنظيم أنشطة متطرفة، وقد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حال إدانتهما.
صنف بيان المحكمة الشخصين المذكورين كـ “أفراد ذوي توجهات جنسية غير تقليدية”، مؤكداً دعمهما لآراء وأنشطة الجمعية العامة الدولية للمثليين والمتحولين جنسيا، والتي تُعتبر محظورة في روسيا.
حدد “ميديازونا”، الموقع الإخباري المستقل، الشخصين بأنهما ديانا كاميليانوفا، مديرة النادي، وألكسندر كليموف، المدير الفني. وأفادت الناشطة المحافظة المتحالفة مع الكرملين، يكاترينا ميزولينا، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اتهامات جنائية وجهت بالفعل لأنشطة نادي “بوز” للمثليين.
أشار نشطاء قوميون مؤيدون للكرملين إلى أنهم ساهموا في مساعدة السلطات القانونية بمداهمة النادي، بدافع الشبهات حول نشر “دعاية للمثليين”.
لاحظت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الثلاثاء تصاعد التحقيقات الجنائية ضد موظفي “بوز”، وانتقدت هذه التحقيقات بشدة. أعربت ناتاليا زفياجينا، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، عن قلقها من أن المخاوف التي كان يعبر عنها المثليون ونشطاء حقوق الإنسان منذ العام الماضي قد باتت حقيقة واقعة.
اقرأ ايضاً: بلينكن يبحث مع السيسي ومحمد بن سلمان هدنة غزة