.jpg)
قامت الولايات المتحدة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينادي بوقف “فوري ومستدام” للنزاع في غزة. يشمل القرار الأميركي دعوات لتسهيل وصول المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، ويؤكد القرار الأميركي على ضرورة حل الدولتين. وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد أن الولايات المتحدة قدمت هذا المشروع، معتبراً أنه يحمل رسالة قوية.
كما حث بلينكن الدول على دعم القرار الأميركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بعد لقاء مع وزراء خارجية دول عربية.
مشروع القرار الأميركي يتضمن بنوداً متنوعة مثل الوقف الفوري لإطلاق النار، دعم الجهود الدبلوماسية، الامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتكثيف الجهود لوقف تمويل الإرهاب. كما يؤكد على ضرورة تحقيق السلام الدائم بناءً على التزام الاعتراف المتبادل واحترام حقوق الإنسان.
ومع ذلك، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد القرار، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات أخرى. تستمر المعارك في غزة، مع تقدير إسرائيل لعدد الأسرى والضحايا. تشير التقارير إلى وقوع آلاف الضحايا والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
بنود مشروع القرار الأميركي حول غزة
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:
*الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.
*تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.
*يطالب القرار الأميركي جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
*يؤكد القرار الأميركي على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
*يرفض القرار الأميركي أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
*تكرار مطالبة حركة ح. والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين.
*مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين.
*يحث القرار الأميركي جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودهم لوقف تمويل الإرهاب، وتقييد تمويل حماس وفقا للقانون الدولي.
*يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين وتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.
*يطالب القرار الأميركي أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.
*يقيّم القرار الأميركي الأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
*يؤكد القرار الأميركي على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
*يسم القرار الأميركي بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.
*يؤكد القرار الأميركي على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و”الأونروا” شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.
*يرفض القرار الأميركي الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.
*إدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي لغزة.
*يشدد القرار الأميركي على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.