.jpg)
قامت سلطات في 16 ولاية أميركية بتقديم دعوى قانونية ضد الرئيس جو بايدن، بهدف إنهاء الحظر المفروض على إصدار عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. الدعوى، التي كشفت عنها وثائق من ولاية لويزيانا، تضم مدعين عامين من ولايات عدة مثل تكساس، الولاية الرائدة في إنتاج الغاز. المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، الذي نشر الدعوى عبر الإنترنت، انتقد قرار بايدن بشدة معتبراً إياه خرقاً للعملية القانونية وتهديداً لصناعة النفط والغاز والاقتصاد الأميركي.
هذا القرار، حسب المعارضين، قد يؤدي إلى تحويل استثمارات بمليارات الدولارات للخارج ويؤثر على قدرة الولايات المصدرة على دعم برامجها الحكومية.
بايدن كان قد برر تعليق الموافقات الجديدة بالحاجة لمواجهة التغير المناخي، مما أثار انتقادات من الحزب الجمهوري.
يذكر أنه أشاد جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد بالاقتصاد الأميركي المزدهر ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.
وأشاد بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، في خطابه الخميس بأدائه الاقتصادي. وقال إن العالم كله “يحسد” اقتصاد الولايات المتحدة.
وأضاف “ورثت اقتصاداً كان على حافة الانهيار”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه “تم إحداث 15 مليون فرصة عمل في ثلاث سنوات، وهذا رقم قياسي”.
كما أشار إلى أن “معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما”.
مع ذلك، وفي مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، ركز الرئيس الأميركي خصوصا على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.
وبينما يجري “ميديكير” وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في الولايات المتحدة، مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.
ودعا الرئيس الديموقراطي أيضًا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25%.
وفشلت إدارة بايدن في إمرار المصادقة على مشروع فرض ضرائب على الشركات العالمية، على الرغم من اعتماده في تشرين الأول 2021 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي في مؤتمر هاتفي قبل خطاب بايدن، إن الرئيس “سيقدم ميزانية الأسبوع المقبل تنص على خفض العجز بمقدار ثلاثة آلاف مليار دولار على مدى عشر سنوات”.
ويشكل ذلك ضربة أخرى لدونالد ترامب الذي تسبب إصلاحه الضريبي في 2017 في ارتفاع الدين.