في أي وطن تكثر فيه الأزمات وتحيط به العواصف السياسية تتفاقم المشاكل، ويدفع الثمن المواطن. اللبنانيون يعملون وفق حد ادنى للأجور لا يكفي لشراء ثمن الطعام لشهر كامل. ويستيقظون يومياً على غلاء الأسعار، إذ باتوا يلاحقون لقمة عيشهم بصعوبة، وكأنهم في رحلة بحث شاقة باتت تشكل هاجساً يومياً لهم، أما البطالة فحدث ولا حرج.
أسعار الإيجارات تتفاقم، ومنها يعادل أضعاف الراتب الشهري، إذ يشير بعض المواطنين إلى أن الحد الادنى للأجور يعادل ثمن اشتراك المولد فقط، ومن أين سنأتي بالمال لقضاء شهر كامل ودفع المستلزمات المتبقية من طعام وملبس ودفع أقساط المدارس وثمن الإيجار.
هل يعقل أن يكون ثمن الإيجار بهذا الغلاء؟ فكيف للمواطن اللبناني الذي لا يملك منزلاً أن يستمر بالحياة في وطن مثل لبنان؟ وكيف له أن يصمد في ظل عدم وجود مقومات الصمود.
في مقابل فقدان القدرة الشرائية للمواطن اللبناني هناك معضلة البطالة، إذ وصلت نسبة البطالة، وفق الاحصاءات الاخيرة إلى “38 في المئة من حجم القوى العاملة في لبنان، مما يعني أن نحو 430,000 لبناني من دون عمل، ولولا هجرة عدد كبير من الشبان للعمل في الخارج لكان الرقم أكبر. في وقت ارتفعت فيه كلفة المعيشة منذ الأزمة الاقتصادية 3900 في المئة، أما الرواتب فلم تلحق بارتفاع الأسعار التي ارتفعت 700 في المئة، وهي مرجحة للإرتفاع أكثر.
يذكر أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب. كما اتفق على زيادة المنح المدرسية في المدرسة الرسمية. وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25. وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات”.