عقيص: لا أحد يمكنه أن يزايد علينا في موضوع إستقلالية القضاء

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص في حديث لصحيفة “نداء الوطن” الى أنّ “توصيات لجنة البندقية ليست ملزمة حتى للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فكم بالحري لدولة غير عضو كلبنان. ومع ذلك “شدّينا” على يد وزارة العدل عندما طلبت الرأي”.

لفت عقيص إلى أنه “لدى المشاركة في إجتماعات لجنة البندقية قلنا أننا سنأخذ بكل الملاحظات والتوصيات الممكنة في ظل وضعنا القانوني، لأنه ليس كل الأوضاع الدستورية والقانونية للدول متشابهة”. إذ شدّد عقيص على أنّ “التوصيات التي وضعت يمكن أن تشمل الاقتراحين المقدمين، أو أي اقتراح آخر، كونها مجرّدة، رفض عقيص تصوير هذه التوصيات وكأنها تنسف عمل اللجنة جذرياً”، مؤكداً عقيص “التوافق في كثير من المعايير بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة، كأن تكون أكثرية أعضاء المجلس الأعلى منتخبة، وأن تكون معايير التقييم موجودة في القانون وعلى أساسها يقيّم كل قاض”. وفي ما يتعلق بالصلاحيات التي يمنحها قانون «عدوان – الياس» لرئيس مجلس شورى الدولة، قال عقيص: “إنني لا أرى أنّ هذا القانون ذهب إلى توسيع هذه الصلاحيات، بل هو نقل بعض هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى مجتمعاً، وهذا ليس الواقع اليوم، علماً أنّ هذا الأمر سيبقى خاضعاً للنقاش، وهناك رأي للجنة الادارة والعدل الأم حوله”.

شدّد عقيص في موضوع إستقلالية القضاء على أنّ “أحداً لا يمكنه أن يزايد علينا في هذا الموضوع”، متمنياً لو “أنّ الضغط الممارس على اللجنة، يحوّل إلى الهيئة العامة حيث تبرز العراقيل لمنع إمرار الإصلاحات القضائية”. وأشار الى أنّ “المثل واضح في قانون القضاء العدلي الأسبق في الزمن”.​