وجهت نيوزيلندا اتهامات للصين بإجراء أنشطة سيبرانية خبيثة ضدها. في تقرير من 53 صفحة أصدرته وكالة الاستخبارات الأمنية في نيوزيلندا (NZSIS)، وصفت الوكالة هذه الأنشطة بأنها مصدر قلق استخباراتي معقد. تم تسليط الضوء في التقرير على أن مجموعات وأفراداً مرتبطين بالاستخبارات التابعة لـ”الصين” يستهدفون باستمرار المجتمعات الصينية المتنوعة في نيوزيلندا وغيرها.
أبرز التقرير دور الصين، إلى جانب إيران وروسيا، كدول تنفذ عمليات تجسس ضد نيوزيلندا سواء داخل البلاد أو في الخارج. سهّلت التكنولوجيا هذه الأنشطة، مما جعل العمليات العدائية السرية أرخص وأسهل، بما في ذلك التدخل الأجنبي، التجسس السيبراني ونشر المعلومات المضللة.
في بيان منفصل، أدانت نيوزيلندا هذه الأفعال، مشيرة بشكل خاص إلى تورط الفاعلين المدعومين من الدولة الصينية المعروفين بـ APT40. تم ربط هذه المجموعة بأنشطة سيبرانية خبيثة في نيوزيلندا، بما في ذلك استغلال ثغرات في Microsoft Exchange في أوائل 2021. انضمت نيوزيلندا إلى الأصوات الدولية التي تدين هذه الأفعال من قبل وزارة الأمن القومي الصينية، واعتبرتها تهديداً للاستقرار والأمن العالميين.
نفذت وكالة الأمن الاتصالات الحكومية في نيوزيلندا (GCSB) عملية جذب تقنية لهذه الأنشطة السيبرانية إلى الفاعلين الصينيين. وفقًا لـ GCSB، فإن حوالي 30% من الأنشطة السيبرانية الخبيثة الخطيرة ضد المنظمات النيوزيلندية تحتوي على مؤشرات يمكن ربطها بفاعلين يتم تمويلهم من الدولة. تدعو نيوزيلندا إلى وقف مثل هذه الأنشطة وتحث الصين على اتخاذ إجراءات مناسبة ضد الأنشطة الخارجة من أراضيها.
في هذا السياق، اتّهمت نيوزيلندا، الثلاثاء، مجموعة سيبرانية “مدعومة من الدولة” الصينية بشنّ هجوم معلوماتي استهدف برلمان البلاد في 2021.
وقالت وزيرة حماية الاتصالات الحكومية جوديث كولينز في بيان، إن وكالة الأمن السيبراني النيوزيلندية ربطت مجموعة صينية “تدعمها الدولة” بهجوم إلكتروني استهدف خدمات تابعة للبرلمان
وأكّدت الوزيرة النيوزيلندية أن وكالة الأمن السيبراني نجحت في صد الهجوم وشلّ قدرة المجموعة السيبرانية على إلحاق أي ضرر بالبلاد.
وسارعت الصين إلى نفي الاتهام النيوزيلندي، مؤكّدة أنّ ما ساقته ويلينغتون “لا أساس له من الصحّة”.
وقالت السفارة الصينية في ويلينغتون في بيان “نحن نرفض بشكل قاطع مثل هكذا اتّهامات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة”.
وأتى الاتهام النيوزيلندي بعيد اتّهام الحكومة البريطانية منظمات على صلة ببكين بالوقوف خلف حملتين إلكترونيتين “خبيثتين” طالتا اللجنة الانتخابية وبرلمانيين في المملكة المتّحدة.
وجاء الاتّهام البريطاني للصين قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في المملكة المتّحدة.
وأرفقت لندن اتّهامها لبكين بفرض عقوبات واستدعاء السفير الصيني.
وفي ويلينغتون، أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنّها “تقف إلى جانب المملكة المتحدة في إدانتها” للأنشطة السيبرانية الصينية.