في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية للطاقة، تقف جمهورية مصر العربية على مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بسياساتها الطاقية. في تقرير حديث من وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تم الكشف عن جهود مصر المتجددة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مواجهة تحديات نقص الوقود المحتمل خلال فصل الصيف المقبل. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الطلب على الطاقة، خاصةً للتبريد خلال الأشهر الحارة، وتُظهر تحولاً ملحوظاً في استراتيجية الطاقة المصرية التي كانت حتى وقت قريب تعتمد على الإنتاج المحلي الكبير من الغاز الطبيعي.
وفقًا لتقرير من وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، تبحث مصر عن طرق لشراء الغاز الطبيعي المسال لمواجهة نقص الوقود المتوقع خلال الصيف المقبل، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الكهرباء. تشير الوكالة كذلك إلى أن العنف في منطقة البحر الأحمر يمثل عقبة في هذا المسعى.
مصر، التي تعاني من زيادة في استخدام الغاز لأغراض التبريد خلال الصيف الحار، قامت بالاستفسار عن إمكانية شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في وقت مبكر من الشهر المقبل وخلال الصيف، حسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الوضع لكن لم تُكشف هويتهم.
يُذكر أن الشحنات المحتملة من الغاز الطبيعي المسال قد يتم توجيهها عبر منشأة في الأردن، على الرغم من رغبة مصر في إنشاء محطة عائمة خاصة بها لهذا الغرض.
هذا الاتجاه يعتبر تحولاً كبيراً بالنسبة لمصر، التي كانت قد توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في عام 2018 بعد تعزيز إنتاجها المحلي بفضل حقل ظهر الضخم، مما ساهم في تحولها إلى دولة مصدرة للوقود.
تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل ملحوظ على هذا السيناريو، مما زاد من تعقيدات استيراد الإمدادات. لم تتلقى وكالة “بلومبيرغ” أي تعليقات من المسؤولين في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيغاس”، المسؤولة عن إدارة هذه العمليات.
في سياق متصل، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في أكتوبر الماضي، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال ستستمر حتى مارس أو أبريل، قبل أن يتم استخدامه محليًا خلال الصيف. وتُظهر بيانات تتبع السفن أن مصر استوردت 4 شحنات فقط منذ عام 2019.