تاريخيًا، تُعد الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948، وقد استمر هذا الدعم بشكل متواصل على مر العقود. في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، حصلت إسرائيل على مساعدات أمريكية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بحسب ما ذكر موقع “كاونصل أن فورين ريليشنز”.
مع مرور الزمن، أصبحت هذه المساعدات محل تدقيق متزايد، خاصة من بعض الأعضاء في الحزب الديمقراطي. هذا التدقيق جاء في ضوء التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الأخيرة استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع مع غزة، حيث بدأت إسرائيل حملتها على غزة في 7 تشرين الأول. هذه الحملة جاءت ردًا على هجوم شنته حركة.ح أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. من ناحية أخرى، تُعاني غزة من الدمار الشامل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، مع ما لا يقل عن 32 ألف قتيل نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
رغم ذلك، استمر تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل دون تغيير، حسبما ذكرت “واشنطن بوست”. كما ذكرت التقارير أن كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل هي عسكرية في الطبيعة، وهذه المساعدات ساهمت بشكل كبير في تطوير الجيش الإسرائيلي وجعله أحد أكثر الجيوش تطورًا من الناحية التكنولوجية عالميًا.
وقد أُعلن مؤخرًا عن صفقة أسلحة جديدة ضخمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة. من المتوقع أن تصل قيمة هذه الصفقة إلى أكثر من 18 مليار دولار، بحسب “سي.أن.أن”. وتتضمن هذه الصفقة طائرات مقاتلة، صواريخ جو-جو ومعدات توجيه.
منذ عام 1948، تلقت إسرائيل تقريبًا 300 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الإجمالية، وهي تعتبر أكبر مستفيد تراكمي للمساعدات الأمريكية. وتركز هذه المساعدات حاليًا بشكل أساسي على الدعم العسكري.
مع استمرار النزاع في غزة، أقرت إدارة بايدن صفقتين عسكريتين كبيرتين لإسرائيل منذ 7 أكتوبر. وشملت هذه الصفقات ذخائر مدفعية وأسلحة متطورة أخرى. كما تحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في إسرائيل، يعرف بمخزون احتياطي الحرب، وقد تم استخدام بعض هذه الأسلحة في النزاع الحالي.
أدى مقتل الآلاف في غزة إلى إثارة الجدل في واشنطن حول المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. هناك قوانين أمريكية تحكم نقل المعدات العسكرية إلى حكومات أجنبية، ومنها قانون “ليهي” الذي يحظر نقل المساعدات العسكرية إلى الحكومات أو الجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد أصدر بايدن مؤخرًا مذكرة تفاصيل هذه القوانين، وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية ضمانات من إسرائيل بالالتزام بهذه المعايير.