.jpg)
علاقة اليابان بالأونروا ترتكز على الدعم المالي الذي تقدمه اليابان لهذه الوكالة الأممية. تعتبر اليابان واحدة من أبرز الدول المانحة للأونروا، حيث تقدم تمويلًا سخيًا لدعم برامج ومشاريع الأونروا التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في المناطق المتأثرة بالنزاع في الشرق الأوسط.
تهدف المساهمات اليابانية إلى تعزيز الخدمات الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعانون من الفقر والحاجة. وقدمت اليابان تمويلات للعديد من المشاريع التي تنفذها الأونروا، مثل توفير التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإغاثية وتحسين البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية والمجتمعات المضيفة.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر اليابان في التعاون مع الأونروا من خلال الحوار وتبادل الخبرات في مجالات الإغاثة والتنمية الإنسانية، بهدف تعزيز جهود الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحسين وضعهم.
انما نتيجة للمقاطعة الدولية التي شهدتها الاونروا اثر اتهامها بالضلو في أحداث 7 تشرين الأول المنصرم، أكدت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء الماضي عن قرارها استئناف تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. جاء هذا القرار بعد أن أتخذت الحكومة اليابانية ملاحظات بناءة حول إجراءات الإصلاح التنظيمي التي اتخذتها الوكالة.
وقد قامت حكومة اليابان بتحديد تخصيص مبلغ يقترب من 35 مليون دولار في ميزانيتها التكميلية للعام المالي 2023 لدعم الأونروا، وفقًا لتقارير وكالة “جيجي برس” اليابانية. وأوضحت كاميكاوا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أن هذه المساهمة من المقرر تقديمها في السنة المالية المنتهية في مارس 2023.
وأشارت كاميكاوا إلى أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، يتدهور باستمرار، مؤكدة أن استجابة اليابان لهذه الأزمة تأتي كجزء من مسؤوليتها كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.وأضافت أن مشاركة الأونروا “ضرورية” لتقديم الدعم الإنساني.
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحفيين في البرلمان إن “الأونروا قامت بتعزيز إجراءات تحسين الإدارة وبدأت خطوات جديدة لإدارة مخاطر” احتمال إساءة استخدام الأموال اليابانية.
وأضافت: “سنرفع التجميد عن مساهماتنا المالية وسنقدم المساعدة مع التأكد من ملاءمة“ طريقة استخدام الأموال”.
ووفقا لكيودو، فمن أصل 35 مليون دولار، سيتم إنفاق حوالي 10 ملايين دولار على تحسين الظروف الصحية وتوصيل السلع الأساسية للنساء والرضع في قطاع غزة، في حين سيتم استخدام الباقي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.