يلفّ الجمود كافة الملفات العالقة في لبنان، من الملف الرئاسي إلى الملف الاقتصادي والمعيشي، ولكن يبقى الصراع في الجنوب أبرز ما يتقدّم على الساحة في لبنان. فيما ترزح البلاد تحت أزمات لا تنتهي، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام مجلس الوزراء عن بروز ملامح ازمة دبلوماسية مع قبرص، حيث اتهمت الصحف القبرصية لبنان، على خلفية ملف النازحين السوريين، بأن نازحين يصلون الى الجزيرة بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية.
أما في ما خص الجنوب، أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن عرض الخسائر التي تسببت بها الحرب في الجنوب في السراي الحكومي أمام مسؤولين دوليين هدف إلى تبيان حقائقها بالأرقام وعلى مرأى من ممثلي الدول، في الوقت الذي اعلن فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة من شأنها أن تدفع إلى بذل المزيد من الجهود الديبلوماسية بهدف التهدئة.
من جهتها، رأت أوساط مراقبة أن أي قرار لإعادة إعمار قرى الجنوب من قبل اي جهة مانحة دولية أو غير دولية لا يزال غير واضح طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، إلا أن إظهار هذه الوقائع الآن قد تتيح في المجال أمام أي جهد مستقبلي، مع العلم أن مسؤولين دوليين يعتبرون أن لبنان تم ضمه إلى الحرب وتحديداً على صعيد جبهة الجنوب.
مالياً، عرضت وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء موضوع طلب جهات تحرير أموالها من المصارف، وهي: الجيش والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار و”الإسكوا”. فبعدما اطلع مجلس الوزراء على الطلب والمستندات المرفقة، قرّر إجراء المقتضى المناسب بالتنسيق مع مصرف لبنان وحاكمه بالإنابة وسيم منصوري، وبذلك تكون أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري.
مصادر معنية وصفت هذه الطريقة لردّ الودائع عبر “نداء الوطن” “بأنها أول هندسة مالية كبيرة ومكشوفة يكلف بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري”، وأضافت جملة ملاحظات:
– قد تستحق بعض الجهات استعادة ما تطالب به، لكن القرار الحكومي استنسابي، إذ يتجاهل طلبات أخرى لمستشفيات وجامعات وبلديات والضمان الاجتماعي…
– ردّ ودائع للجهات المذكورة يتجاهل أيضاً عموم المودعين الذين ينتظرون منذ أكثر من 4 سنوات وتعرضوا لعمليات اقتطاع قسري قاس (هيركات) من ودائعهم.
– تستمر الحكومة ومصرف لبنان في شراء الوقت من دون وضع أي خطة لاسترداد كل الودائع.
– يمعن مصرف لبنان من خلال الهندسات المالية المتبعة من قبل منصوري في تحديد ما يمكن أن تصرفه الحكومة وما لا يمكنها صرفه بذريعة عدم التأثير في سعر الصرف، علماً أنّ في الحساب 36 الحكومي في البنك المركزي ما قيمته أكثر من مليار دولار.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء تعديل المرسوم 13020، بمنح الوزراء والنواب تعويضاً إضافياً مقطوعاً بقيمة 25 مليون ليرة، إضافة الى “ضعفي” التعويضات التي يتقاضونها.