كارولين عاكوم ـ الشرق الأوسط
انعكست الحرب على غزة وفي الجنوب على قضايا سياسية عدّة في لبنان، وعلى رأسها أزمة الاستحقاق الرئاسي الذي طال الشغور فيه، وملف سلاح الحزب الذي يتفرد بقرار الحرب والسلم كما في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار بشكل مباشر، وغير مباشر. وإذا كانت الخلافات والانقسامات الداخلية قد حالت دون قدرة الأفرقاء اللبنانيين على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وامتد الفراغ لسنة كاملة بعد انتهاء ولاية ميشال عون في تشرين الأول 2022، فقد أتت الحرب لتخلط الأوراق، وتعيد الملف إلى نقطة الصفر رغم كل المحاولات والجهود التي تبذل على هذا الخط داخلياً، وخارجياً.
في هذا المجال، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن “تأثير “الحزب” على الاستحقاق الرئاسي يسبق الحرب على غزة لجهة سيطرته بسطوة السلاح على عرقلة عمل المؤسسات”، معتبراً أن الحرب أتت لتثقل لعبة “الثنائي الشيعي” (“الحزب” وحركة أمل) بشكل أكبر، و”هو حاول ويحاول استغلالها كي تؤثر على الحياة الدستورية، وتحديداً على الاستحقاق الرئاسي”.
من هنا يقول يزبك حول ملف الاستحقاق الرئاسي لـ”الشرق الأوسط”: “يسعى (الحزب) لاستغلال الحرب بشكل واضح في حالتي الخسارة والربح، حيث يعمل على إسقاطات أساسية يريدها من الحرب بغض النظر عن نتائجها، وهي أنه سيتشدد أكثر بأن يأتي برئيس مطواع بين يديه يكمل مسيرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لتحقيق مكاسب في الداخل. بحيث إنه إذا خسر الحرب سيعمل أكثر للتمسك بآخر طوق نجاة له في لبنان للحفاظ على وجوده، وهو الذي يقول إنه يريد رئيساً يحمي المقاومة، ولا يطعنها بظهرها”.
ومع تمسك المعارضة بهذا المطلب، يقول يزبك “نسعى بأن يعود “الحزب” إلى رشده ويكون حركة سياسية مثله مثل كل الأحزاب اللبنانية، بعيداً عن أي محاولة لإقصاء أي فصيل لبناني، ولا نقبل بأن يعاني غيرنا ما عانينا نحن منه، لكن إذا لم يحصل ذلك، وبقي الوضع على ما كان عليه قبل حرب غزة، فسنكون نحن وكل المكونات السيادية من مختلف الطوائف في مواجهة ديمقراطية”.
بعيداً عن ملف الاستحقاق الرئاسي، وفي رد على سؤال عن طبيعة هذه المواجهة إذا لم تنفّذ هذه المطالب وبقي وضع “الحزب” على ما هو عليه، يقول يزبك “فلنذهب عندها إلى صيغة أخرى تعطي خصوصية لكل فئة لبنانية وحقّها في العيش كما تشاء، إن عبر اللامركزية الموسعة، أو الفيدرالية الاتحادية، وغيرها”، مؤكداً في الوقت عينه “نحن سنبقى أوفياء لهذه الرسالة التي وجد لبنان على أساسها في نظام جمهوري برلماني بحيث إننا لن نقبل بأي نظام آخر يحاولون فرضه علينا”.