المحكمة الأوروبية تصدر “قراراً تاريخياً” بشأن تغير المناخ

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا ينص على أن تغير المناخ ينتهك الحق في احترام حياة الفرد الخاصة والعائلية. والتغير المناخي هو التغير الطويل الأمد في حالة الطقس العامة للأرض أو منطقة معينة. يمكن أن يكون هذا التغير ناتجًا عن عوامل طبيعية، مثل التقلبات الطبيعية في التركيب الجيولوجي والنشاط الشمسي، ولكن في العصر الحالي، يُعزى معظم التغيرات المناخية إلى الأنشطة البشرية التي تسهم في انبعاث الغازات الدفيئة.

ويأتي هذا الحكم بعد دعوى قدمتها أكثر من ألفي امرأة سويسرية مسنة ضد حكومتهن، اعتبرن فيها أن جهود الحكومة في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الكوكب “غير كافية على الإطلاق”، مما يعرضهن لخطر الموت خلال موجات الحر.

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 16 قاضيًا مقابل قاض واحد بأن حقوق مجموعة “مسنات من أجل المناخ” تعرضت للانتهاك بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، بسبب فشل الحكومة السويسرية في معالجة تغير المناخ بشكل كاف.

تضم جمعية “مسنات من أجل المناخ” نحو 2500 ناشطة سويسرية، وتتوسط في متوسط أعمارهن 73 عامًا. وقد قدمت الجمعية شكاوى بشأن الإخفاقات المختلفة المتعلقة بتغير المناخ، التي قد تؤثر بشكل خطير على صحتهن.

بعد سنوات من التقاضي في المحاكم السويسرية وخسارة الدعاوى أمام المحكمة الفيدرالية، قررن تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حكمها الثلاثاء.

وبالمقابل، رفضت المحكمة الأوروبية دعاوى أخرى أقامها 6 شبان برتغاليين، ورئيس بلدية فرنسي، بهدف إجبار دول المجلس الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقد تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة في كفاح العالم من أجل مستقبل صالح للعيش، حيث يجب على الحكومات الالتزام بتخفيض انبعاثات الغازات الضارة للحفاظ على المناخ العالمي.​