مالي.. قرار بـ”تعليق” نشاط الأحزاب السياسية

أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”. وأعلن المتحدث باسم العسكرية في مالي أنها “تُعلّق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”، لافتاً إلى أن الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف.

وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.

وجاء في المرسوم أن “الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف”.

وأضاف المتحدث: “لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية… وسط تنافر وارتباك”.

وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.

ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.

وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون ديسمبر.

وأكد المتحدث أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 آذار، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”.

وكانت اتهمت منظمة إيموهاغ من أجل العدالة والشفافية، الجيش المالي وقوات فاغنر الروسية بالقيام بأعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في إقليم أزواد شمالي مالي.

وقال بيان صدر عن المنظمة، الأحد، إن قرية “أمسر كاض” الواقعة 150 كم شرق مدينة غاوة، شهدت حادثة مؤسفة حيث استيقظ السكان في منتصف الليل على وقع استهداف سيارة للمركز الصحي الوحيدة بالقرية، تلاه إلقاء قنبلة جوية أخرى على عشرات الأطفال والنساء، وقام الطيران المسير التابع للجيش المالي باستهداف الفارين من الانفجار الأول مما خلف عشرات الضحايا من بينهم النساء والأطفال وعشرات الجرحى.

وأعربت المنظمة عن أسفها وقلقها البالغ جراء هذه الانتهاكات التي وصفتها بأنها “بشعة”، ضد المدنيين العزل في قراهم وبيوتهم واستهدافهم بأسلحة محرمة دوليا، ما يؤكد على عزم وإصرار الجيش المالي على مواصلة التطهير العرقي ضد السكان العزل عليه.

وناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي ومنظمة التعاون العالم الإسلامي وكافة الفاعلين الدوليين، بالتدخل السريع لحماية المدنيين العزل في أزواد، وفتح تحقيق دولي في حق الإبادة العرقية التي تستهدف سكان ازواد منذ أغسطس الماضي، والإسراع في دعم ومساعدة اللاجئين قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة إنسانية مستعصية.