يتقدم ملف النزوح السوري في لبنان على ما عداه، نظرا الى خطورته المتفاقمة على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل امتناع أوروبي عن المساعدة في ملف النزوح السوري، خصوصاً من قبل فرنسا وألمانيا اللتين تتشددان حيال محاولة لبنان فرض عودة النازحين الى بلادهم، بعد التأكد من وجود مناطق امنة في الداخل السوري.
وهذا الموضوع اثاره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء امس في السرايا، في لقاء تشاوري شهد، وفق مصادر وزارية لـ”النهار”، مواقف تصعيد من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في ملف النزوح السوري وتنفيذ اجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين واعادة السجناء منهم الى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب الى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما أمكن من النازحين اليها.
وبحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة. والطلب من النيابة العامة التمييزية، عبر وزارة العدل، حصر المراجعات الخاصة بالسوريين بالمدعين العامين الاستئنافيين، للحد من التدخلات الحاصلة في هذا الصدد، والبحث في إمكان معالجة الاكتظاظ في السجون وإمكان ترحيل السوريين منها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، إضافة الى تأكيد وجوب تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بموضوع النزوح السوري.
وكان ميقاتي استعاض عن جلسة مجلس الوزراء التي لم تتهيأ ظروف انعقادها، بلقاء تشاوري في التطورات الأمنية الأخيرة، في السرايا الحكومية، شارك فيه 16 وزيراً بينهم الوزراء المحسوبون على “التيار الوطني الحر”: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار والعدل هنري خوري. وهي المرة الاولى التي يدعو فيها ميقاتي الى جلسة حكومية قبل ترصد الحاضرين والمسافرين وعدد المشاركين من الوزراء. وقد تبين له وجود 5 منهم خارج البلاد. واتفق في نهاية الاجتماع على تأليف لجنة متابعة لاعداد ورقة عمل رسمية قوامها وزراء العدل والخارجية والشؤون والبيئة.
وعلمت “النهار” ان اللقاء التشاوري لم يتطرق الى موضوع الانتخابات البلدية التي يمكن ان يكون المخرج لتأجيلها في جلسة نيابية ستتم الدعوة اليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاربعاء يحدد جدول اعمالها.