ظاهرة الدراجات الصغيرة أو “الموبيلات” المنتشرة على الطرق في لبنان بشكل “فالت” إذا صح التعبير، لم تعد مقبولة. عشرات الشكاوى تلقاها موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن حوادث كثيرة تحصل ويتسبّب بها عدد كبير من سائقي الموبيلات المستهترين والفوضويين، إذ يركبونها من دون أي مراعاة لقانون السير واحترام سائقي السيارات والمارّة أو اتباع إجراءات السلامة العامة ووضع الخوذة وغيرها. فهؤلاء يبدون “فاتحين ع حسابن وما فارقة معن”.
من الشكاوى، أن سائقي الموبيلات “يطحشون” على السيارات و”يزوربون” بينها بطريقة جنونية. أقل الحوادث هي تلك الناجمة عن الخدوش التي يلحقونها بالسيارات أو كسر المرآة وما شابه. علماً أن أي خدش، أو حتى “طعجة” بسيطة في السيارة تكلّف 50 دولاراً لإصلاحها، وصاحبها ليس مضطراً في ظل هذه الأزمة الاقتصادية أن يتكلّف هذا المبلغ فقط لأن هناك سائق موبيلات “بلا أخلاق” أو عديم المسؤولية و”فاتح ع حسابو”. هذا إن لم نتحدث عن الإرباك الذي يتسبّب به بعض راكبي الموبيلات لسائقي السيارات بفعل “الزوربة” وتكون نتيجتها حوادث كثيرة بين السيارات وبعضها يؤدي إلى سقوط جرحى وربما أكثر. فالسائق يتفاجأ براكب الموبيلات يطحش عليه بشكل مباغت، وردةّ فعله تكون بالابتعاد بسرعة عن راكب الموبيلات كي لا يصدمه، فيصطدم بسيارة إلى جانبه أو مقابله، أو يهبط في حفرة تكسر سيارته وما شابه”.
الأخطر، وفق المشتكين، “حوادث السلب والسرقة، إذ باتت بعض العصابات متمرّسة في استخدام الموبيلات لـ”الزوربة” بين السيارات وانتشال ما أمكن من داخل السيارة عبر زجاجها المفتوح. من دون أن نغفل استفراد بعض السائقين وقطع الطريق عليهم وتهديدهم بقوة السلاح، خصوصاً من الجنس اللطيف، حتى لو كانت السيارة مقفلة وزجاجها غير مفتوح”.
مصدر معني بشؤون السير، لا ينفي لموقع “القوات”، أن هناك “مشكلة حقيقية بما يتعلق ببعض سائقي الموبيلات الذين لا يلتزمون بالقانون”، مشيراً إلى أن “ظاهرة اقتناء الموبيلات للتنقل انتشرت بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة وارتفاع أسعار المحروقات وتجنباً لزحمة السير”.
يضيف المصدر: “للأسف كثيرون من أصحاب الموبيلات غير قانونيين والموبيلات غير مسجلة ولا تحمل أوراقاً وأرقاماً رسمية شرعية، علماً أنه ليس سراً أن بعض العصابات تستعمل الموبيلات في عملياتها الإجرامية من مراقبة ورصد بهدف النشل والسرقة وربما أخطر من ذلك”، لافتاً إلى أن “القوى الأمنية تلاحق تلك العصابات ولا تتوانى عن توقيف أعضائها والقبض عليهم، علماً أن أعداداً كبيرة من الموبيلات غير القانونية وغير المسجلة (بالمئات) تُحتجز تباعاً في مواقف الركن المخصصة التابعة لقوى الأمن ولا يُفكّ الحجز قبل تصحيح وضعيتها القانونية ودفع الرسوم والغرامات المترتبة عن المخالفة”.