
شركة “أبل” (Apple Inc.) هي واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، وهي معروفة بابتكاراتها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، البرمجيات، والخدمات الرقمية. تأسست الشركة في عام 1976 على يد ستيف جوبز، ستيف وزنياك، ورونالد واين، وقد لعبت دوراً رئيسياً في تطوير صناعة الكمبيوتر الشخصي. غيَّرت شركة “أبل” سياسة الإصلاحات الذاتية لهواتف “آيفون”، مما سيمكن المستخدمين من إصلاح هواتفهم بأنفسهم من خلال استخدام قطع جديدة أو مستعملة.
في هذا السياق، أطلقت الشركة الأميركية برنامج الإصلاح الذاتي لأجهزة “آيفون” في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، لكن معظم المستخدمين اشتكوا من أن العملية صارمة ومحدودة.
تعمل شركة أبل حاليًا على تعديل الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح أجهزة آيفون في المنازل. وفقًا للشركة، سيكون بمقدور المستخدمين إصلاح نماذج معينة من الآيفون باستخدام قطع الغيار المتوفرة لديهم أو التي قد يحصلون عليها من أصدقائهم أو جيرانهم. الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في أجهزتهم ويفضلون إجراء الإصلاحات بأنفسهم سيحتاجون إلى الحصول على قطع الغيار اللازمة من أبل، بالإضافة إلى مجموعة الأدوات المخصصة لهذا الغرض. قبل هذا التغيير في السياسة، كانت أبل تشجع المستخدمين على استخدام قطع غيار آيفون جديدة وأصلية فقط.
في السابق، كانت أبل تفرض قيودًا صارمة على القطع التي يمكن استخدامها في إصلاحات الآيفون، مما أدى إلى إضافة تحذيرات في حالة استخدام قطع مستعملة في الهواتف. إذا تم استخدام هذه القطع مع ميزات مثل Face ID أو Touch ID، فإن هذه الميزات لن تعمل بتاتًا. ومع ذلك، صرحت أبل أن القطع الأصلية المستعملة ستوفر الآن نفس الوظائف ومستويات الأمان التي تقدمها القطع الجديدة.
تُظهر التقارير أن سياسة الإصلاح الذاتي الجديدة من أبل تشمل جهاز آيفون 15 والإصدارات الأحدث، حيث يمكن إصلاحها باستخدام شاشات، بطاريات، وكاميرات مستعملة.وستتمكن أجهزة “آيفون”، التي سيتم إطلاقها في المستقبل من دعم مستشعرات “Face ID” إذا كانت بحاجة إلى الإصلاح بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة على قطع جديدة.
وسيكون لدى “أبل” لائحة واضحة بما يتعلق بتفاصيل الأجزاء التي سيتم استبدالها، لذا، في حال تم إصلاح جهاز “آيفون” الخاص بك من خلال استخدام أجزاء مستعملة، ستحتفظ الشركة بتفاصيل هذه الأجزاء على هاتف “آيفون” في قسم قطع الغيار وسجل الخدمة على نظام “iOS”.
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية اضطُرت إلى إجبار “أبل”، على برنامج الإصلاح الذاتي، وذلك بفضل إقرار مشروع قانون حق الإصلاح، على الرغم أنه ليس واضحًا حتى الآن نجاح البرنامج من عدمه.