انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان في المرة الأولى، عام 2022، وتم تأجيل الانتخابات لمدة عام لتزامنها مع الانتخابات النيابية، وفي عام 2023، جرى تأجيلها لسنة واحدة أيضاً في مجلس النواب، أما هذا العام فإن ولايتها تنتهي في أواخر شهر أيار المقبل، وجرى نقاش حول إجرائها مع استثناء ثلاث محافظات من أصل 7 هي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، وذلك “لأسباب أمنية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية في الجنوب”.
في هذا السياق، شدّدت مصادر “القوات اللبنانية” ان “الانتخابات البلدية والاختيارية لم تحصل في المرتين السابقتين ليس لأسباب تقنية، خصوصا ان وزير الداخلية كان أكد ان التمويل مؤمّن والوزارة جاهزة لإتمامها، إنما لم تحصل لاعتبارات سياسية تتعلّق برفض الممانعة إجراء هذه الانتخابات”.
قالت مصادر “القوات” ان “الممانعة تتجِّه هذه المرة أيضا إلى التمديد بحجة الحرب على الحدود، فيما يمكن بكل موضوعية وبساطة تأجيل الانتخابات في القرى التي تشهد عمليات عسكرية، ولكن ممنوع التمديد لمجالس أصبح نصفها منحلا والنصف الآخر في حالة شلل تام”.
أكدت المصادر في «القوات اللبنانية» ان “الانتخابات البلدية والاختيارية يجب ان تجرى في مواعيدها الدستورية، وعدم إتمامها ليس فقط خطيئة دستورية، إنما أيضا خطيئة بحق الناس التي لجأت أكثر فأكثر إلى البلديات مع الانهيار المالي والشلل الذي أصاب الدولة ومؤسساتها، وأي تمديد إضافي يعني ان هناك من يقول للناس تدبروا أمركم بعيدا عن الدولة ومؤسساتها”.
أكدت ان “القوات اللبنانية التي شكلت وتشكل رأس حربة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وشاركت في الجلسات الانتخابية كلها، وتصرّ على الجلسة بدورات متتالية، وتتمسّك بالتشاور الذي يقود إلى التقاطع عند منتصف الطريق على خيار ثالث، تخوض هذه المرة كما في المرتين السابقتين معركة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الدستوري، وترفض أي تمديد لهذه المجالس.”
ختمت المصادر: “أظهر التمديد العسكري ان الضغط والمثابرة والإصرار وإعلاء الصوت وتوحيد الجهود تعطي مفعولها، لأن هذا التمديد كان مرفوضا، ولكن المعارضة نجحت في كسر قرار من أراد ان يعبث بالأمن والاستقرار، والمطلوب اليوم خوض معركة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بالجدية نفسها والإصرار ذاته بهدف كسر قرار من يريد ان يعبث بآخر مظلة أمان رسمية للناس في إطارها المحلي، ومن سيجرؤ على التمديد يجب تخوينه وعلى الناس ان تخوِّنه”.