.jpg)
عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، وبدأ يتفاعل بشكل كبير خصوصاً لناحية تداعياته الخطيرة امنياً واقتصادياً على لبنان. الوضع لم يعد يحتمل، والأعباء باتت كثيرة، خصوصاً أن لبنان ليس بلداً للجوء، والاعداد الهائلة من النازحين باتت تشكل خطراً على هوية لبنان ووجوده، خصوصاً أن الأحداث الأمنية تتضاغف والجرائم تكثر، والوضع غير مقبول.
أما رئاسياً، وعلى الرغم من محاولات “الخماسية” واللقاءات القائمة والجهود التي من شأنها تحريك الملف الرئاسي، إلا أن لا شيء جديداً ولا أملاً يلوح في الأفق، والتصاريح الصادرة عن محور التعطيل وحلفائه، باتت محط استغراب من قبل بعض المراجع الدبلوماسية العربية.
ملف النزوح السوري الشائك وكيفية المعالجة
بالعودة إلى ملف النزوح السوري، تشير مصادر معارضة إلى انه لم يعد يجدي نفعاً معالجة معضلة النزوح السوري بالشكل الذي كانت تتم فيه المعالجة من قبل. الأعداد كبيرة، والطرق المتبعة عن طريق الأمم المتحدة لم تعطِ أي نتيجة، وكل الأبواب قد طرقت، بدءأ من التواصل مع المجتمع الدولي، وصولاً إلى محلس الأمن، ولا نتيجة حتى الآن، حتى من الحديث مع السفراء والمنطمات الإنسانية. كل هذه التجارب والطرق لم تؤد المطلوب منها.
تضيف المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: “النتيجة الوحيدة والمضمونة والتي باتت تعطي نتائجها، هي تطبيق تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، والتعاون من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإبلاغ من هو غير قانوني من النازحين السوريين وهم كثر وأعدادهم هائلة بضرورة المغادرة فوراً. الموضوع بسيط جداً، من هو قانوني يبقى في لبنان، ومن هو غير قانوني يغادر، وهذا وفقاً لما تراه البلديات”.
الملف الرئاسي في دائرة تصاريح المعطلين المضحكة
رئاسياً، شكلت التصاريح الصادرة عن محور التعطيل بعد كل زيارة لسفراء الخماسية موضع استغراب. مصادر دبلوماسية عربية أكدت أن الفريق المعطل لا يزال يراوغ ويبحث عن أعراف لا تمت للدستور اللبناني بصلة، وهذا أمر مستغرب، لأن المطلوب تطبيق الدستور، والملف الرئاسي ليس بحاجة إلى كل هذه الوساطات الداخلية والخارجية في حال تم تطبيق الدستور واحترام الآليات الدستورية والديمقراطية.
المصادر ذاتها تشير في حديث عبر موقع “القوات”، إلى أن بعض التصاريح الذي يحاكي الحوار وغيره من الطرق التي لا تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بات مستغرباً، كما أن مواصفات الرئيس العتيد للبنان باتت معروفة ومحددة، والدول العربية والغربية مع هذه المواصفات، وعندما يأتي رئيس لا يخاف من “الحزب”، يتم حل المشكلة ويعود لبنان إلى مساره الصحيح، أما وضع لبنان في مهب رهانات خاطئة تبعده عن محيطه العربي، سيزيد الوضع تعقيداً”.