لم يعد النزوح السوري في لبنان مجرد ملف يتم الحديث عنه، بل وُضع على سكة الأولويات وبات على قائمة إهتمامات حزب القوات اللبنانية والمعارضة. الجهود تتكثف لتطبيق تعاميم وزارة الداخلية التي من شأنها أن تعطي النتائج المطلوبة، خصوصاً بعدما تمت المحاولة عبر كافة الوسائل والسبل من أجل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
اللقاءات شبه يومية، وإيجاد الحلول المناسبة ترافق تحركات واجتماعات المعارضة وأعضاء تكتل الجمهورية القوية، وعلى رأسهم رئيس القوات سمير جعجع الذي يولي اهمية قصوى لهذا الملف الذي تسبب بأعباء أمنية واقتصادية على لبنان، وأصبح يهدد هويته ووجوده، فمن الضروري عودة كافة النازحين السوريين غير القانونيين إلى سوريا.
مصادر في المعارضة، تشير إلى انه لم يعد يجدي نفعاً معالجة معضلة النزوح السوري بالشكل الذي كانت تتم فيه المعالجة من قبل. الأعداد كبيرة، الطرق المتبعة عن طريق الأمم المتحدة لم تعطِ أي نتيجة، وكل الأبواب قد طرقت، من التواصل مع المجتمع الدولي، وصولاً إلى مجلس الأمن، ولا نتيجة حتى الآن، حتى من الحديث مع السفراء والمنظمات الإنسانية. كل هذه التجارب والطرق لم تؤد المطلوب منها.
تضيف المصادر عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني: “النتيجة الوحيدة والمضمونة والتي باتت تعطي نتائجها، هي تطبيق تعاميم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، والتعاون من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإبلاغ من هو غير قانوني من النازحين السوريين وهم كثر وأعدادهم هائلة بضرورة المغادرة فوراً. الموضوع بسيط جداً، من هو قانوني يبقى في لبنان، ومن هو غير قانوني يغادر”.
تتابع المصادر: “الطريقة الوحيدة هي في التشدد بتطبيق تعاميم وزارة الداخلية من قبل البلديات والاجهزة الامنية، فموضوع النزوح السوري لم يعد يحتمل أي مراوغة وأي تأجيل وأي طرق ملتوية”.
هذا الملف الشائك ينتظر حلولاً سريعة تضع حداً للمشاكل التي لا تعد ولا تحصى الناتجة عن النزوح والتي تهدد حياة اللبنانيين، جميع اللبنانيين. ملف انتظر طويلاً أن يفرج عن حل دولي له أو أن يتم التجاوب الدولي مع الطروحات بلا أي نتيجة.
إقرأ أيضاً