شكلت التصاريح الصادرة عن محور التعطيل بعد كل زيارة لسفراء الخماسية موضع استغراب من قبل الدوائر الدبلوماسية العربية التي تتابع تحركات الخماسية ولقاءاتها بالمسؤولين اللبنانيين، لأن الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة في حين أن المطلوب واحد، الذهاب إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور اللبناني من دون الدخول في زواريب الاعراف التي تظهر عند كل استحقاق دستوري.
أركان محور الممانعة يتحدثون بلغة تعطيلية واحدة، وأي حوار هذا طالما أن المطلوب منه انتخاب مرشح الممانعة وإلا لا انتخابات رئاسية؟ أي حوار هذا طالما أن المواقف لا تزال كما هي ومتصلبة ومرتبطة بشروط مسبقة، بمواصفات لا تقبل بها المعارضة وتتعارض مع مفهوم السيادة اللبنانية؟
مصادر دبلوماسية عربية أكدت أن الفريق المعطل لا يزال يراوغ ويبحث عن أعراف لا تمت للدستور اللبناني بصلة، وهذا أمر مستغرب، لأن المطلوب تطبيق الدستور، والملف الرئاسي ليس بحاجة إلى كل هذه الوساطات الداخلية والخارجية في حال تم تطبيق الدستور واحترام الآليات الدستورية والديمقراطية.
المصادر ذاتها تشير في حديث عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، إلى أن بعض التصاريح الذي يحاكي الحوار وغيره من الطرق التي لا تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بات مستغرباً، كما أن مواصفات الرئيس العتيد للبنان باتت معروفة ومحددة، والدول العربية والغربية مع هذه المواصفات. عندما يأتي رئيس لا يخاف من “الحزب”، يتم حل المشكلة ويعود لبنان إلى مساره الصحيح، أما وضع لبنان في مهب رهانات خاطئة تبعده عن محيطه العربي، سيزيد الوضع تعقيداً”.
المصادر لم ترَ أي جديد في الملف الرئاسي طالما أن مواقف الثنائي الشيعي لا تزال على حالها، والليونة غير موجودة، وتدل على أن لا قرار نهائياً لتحرير الملف الرئاسي من قبضة طهران التي تحاول ربط الملف بكافة التطورات التي تجري في غزة من جهة، ومن جهة أخرى ربطها بمصير النفوذ الإيراني في المنطقة. كل محاولات الربط هي بمثابة حجر عثرة في طريق تحرير الملف الرئاسي وفصله عن النزاعات الدائرة، وخصوصاً الجنوب، لأن الحزب ومن خلفه طهران يريدون المفاصلة والمتاجرة بالملف الرئاسي لتحصيل أثمان تدر للحزب هيمنة داخلية في لبنان، وتعطي طهران مزيداً من النفوذ لتوسيع طموحها التوسعي.
اقرأ ايضاً: هل تقفل أبواب المطار؟