Site icon Lebanese Forces Official Website

مطر: ليس هنالك اعمى اكثر من الذي لا يريد ان يرى

كتب عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية بشير مطر:

عيب ياشربل

ليس هنالك اعمى اكثر من الذي لايريد ان يرى

وليس هنالك اطرش اكثر من الذي لايريد ان يسمع

وليس هنالك جاهل اكثر من الذي لايريد ان يقرأ …

وهذه حال سعادة النائب شربل مارون وللاسف .

لان لو كان اهتمامه حقيقيا بملف النازحين السوريين، كان سأل ، علق او ساعد عندما كانت بلدية القاع تتصدى للسوريين نازحين وغير نازحين طالما هو مهتم بالقاع وشؤون بلديتها ورئيسها فكنا صدقناه واخذنا مزاعمه على محمل الجد .

فحال سعادته كحال طفل يتم تلقينه التغريد والتصريح ،لانه لو كان قرأ وتابع بشكل جدي لكان اعتذر سكت وندم .

أما وان سعادته يخوض معركة بلدية القاع بالوكالة عن اصحابه ورفاقه وخدمة لهم فليتفضل ويعارض اقتراح قانون التمديد للبلديات ويقاطع الجلسة التشريعية لعله يصبح لديهم امل بالخلاص مني ومن خلال الانتخابات طبعا ، لانها المرة الثالثة التي يتناولني بها سعادته  بكلام هو محض افتراء  وكذب.

وبما ان سعادته يسأل كيف بلغ عديد النازحين في القاع اكثر من اربعين الف في بلديتي او في “جمهوريتي  ” ، ولا ادري من أين جاء بهذا الرقم . جوابي بسيط مستوحى مما سمعناه كثيرا و هو ان الجمهورية التي انا مؤتمن عليها وأقسمت اليمين بالحفاظ عليها وصيانة حدودها وحمايتها . حكومتها  وزراءها نوابها وجيشها وقضاءها وأجهزتها الامنية والوزارات المعنية والحلفاء، قسم منهم لم ينفذ تعليماتي وقسم اخر ” ما خلوني ” .

اما بالنسبة للاستفادة من النزوح السوري حبذا لو بعض المقربين منك من اصدقاء ورفاق وحلفاء من الذين استفادوا ومازالوا  قالوا لك عيب ياشربل لا تتهم الناس بما نحن مبتلون به .

ولابد من السؤال لماذا عندما يتطرق حزب القوات اللبنانية لمسألة الوجود السوري تشن عليه الهجومات الكلامية من سعادته ومن زملائه ومن محازبيه بدل ان يتوحدوا حول هذه القضية وهم طلاب وحدة وحماية حقوق المسيحيين وحماية وجودهم كما يدعون ،فهل تشويه صورة القوات اهم بالنسبة لهم من التوحد لحل هذه القضية .

وبما انني أؤمن انه عندما تهب النيران في البيت وجب على اهل البيت الحقيقيين العمل على إطفائها وابعاد الخطر عنه وتأجيل  الخوض في السجالات العقيمة وتسجيل النقاط لما بعد درء الخطر .

فخدمة للحقيقة والحق وليس ردا على سعادته ،سنسلم جدلا بصحة مزاعمه، لذلك فانني ادعوه لينتقي ملفا من هذه الملفات الشائكة على سبيل المثال لا الحصر  وليتابعه مع الاجهزة والمراجع المختصة :

١_ السوريون الذين يحملون بطاقات مكتومي قيد،  مزورة بالشكل او بالمضمون ، ويتجولون بها بحرية وهي صادرة بمعظمها عن مخاتير من دائرته الانتخابية .

٢_ حصول بعض السوريين على الجنسية اللبنانية بوسائل ملتوية وهنا لا اقصد المراسيم التي وقعها رئيس الجمهورية .

٣_السوريون الذين يحملون اقامات مجاملة صادرة عن الامن العام  وهم من ام او متزوجون من لبنانية ويعملون من دون عوائق بكل المهن ومن دون اجازات عمل .

٤_ السوريون الذين يقودون المركبات الألية على انواعها بموجب وكالات من دون تسجيلها في النافعة  ويمرون بها على الحواجز الامنية والعسكرية بشكل طبيعي وهم ينافسون اللبنانيين بلقمة رزقهم من خلال العمل عليها .

٥_ السوريون المدانون والمحكومون الذين يدخلون السجون ويخرجون منها من دون ان تقوم وزارة العدل بإبلاغ  المفوضية لنزع صفة النزوح عنهم وترحيلهم من لبنان .

٦_ اللبنانيون الذين يهربون السوريين خلسة عبر الحدود  لقاء مبالغ مالية ولا يتم ايقافهم من قبل الاجهزة الامنية يخلى سبيلهم فورا .

وللعلم ان القاع بلدة حدودية مساحتها ١٨٢ كلم مربع وشريطها الحدودي مع سوريا حوالي ١٨ كلم وكان يعمل في سهلها الزراعي قبل النزوح حوالي ١٢ الف عامل وعاملة من السوريين وموازنة بلديتها لا تتخطى ال ٧٠٠ مليون ليرة سنويا

وان متابعة هذا الملف بحاجة لإمكانيات بشرية ولوجستية ومادية وبرغم ضعف الامكانيات هدمنا مخالفات وصبطنا عصابات السرقة والتشليح وترويج المخدرات واغلقنا محلات السوريين  بالتعاون مع الجيش والقوى الامنية والقضاء  قبل كل البلديات وهددنا بالقتل من قبل المهربين واحبطنا محاولات تدخل الجيش السوري لمناصرتهم ومازلنا نكافح محاولات البناء ضمن المخيمات واتهمنا بالعنصرية المقيتة والتشليح من قبل بعض الاقلام  واهلكنا واتعبنا تدخل بعض اللبنانيين لتغطية اعمال السوريين والتوسط لهم … هذه بعض الملفات التي عملنا عليها ونبهنا منها ويدنا ممدودة للجميع من دون استثناء وللاحزاب والنواب خاصة للتعاون والدعم لان وجودنا الحر اهم واكبر من اية حزبية ومصالح ضيقة ومهاترات لاتفيدنا بشيء .

واننا نتكل على الجيش الذي نطالبه بإتخاذ بعض الاجرءات العملية  لمساعدتنا بضبط  الوجود السوري المدعوم من قبل بعض المستفيدين من اللبنانيين لاسيما في ملف البناء المخالف ضمن الخيم والاجهزة الامنية والقضاء في ملف فتح المؤسسات التجارية وشراء الاراضي بأسماء لبنانية .

Exit mobile version