ثمة شبه إجماع لبناني على أن النزوح السوري بلغ مستويات خطرة في لبنان. بالتالي ليس مستغرباً ما نشهده من تحرك لعدد كبير من البلديات أخيراً لضبط النزوح السوري الذي بات في مستوى أزمة وجودية لم تعد تحتمل أي تسويف أو مماطلة أو مزايدة، بل ربما كان يجب أن تتحرك البلديات منذ اليوم الأول وكل بلدية ضمن نطاقها لتكوين داتا متكاملة عن كل نازح سوري، علماً أن هذه من صلاحيات البلديات وفق القانون. بالتالي، الأمر لا يحتمل أي مزايدة أو شعبوية أو تزوير للتاريخ من قبل البعض، خصوصاً من قبل بعض الفرقاء في السلطة، سواء في هذه المرحلة، أو منذ بدايات أزمة النزوح السوري وبدء تدفق النازحين السوريين، يوم كان بعض المزايدين المتهربّين من مسؤولياتهم الوطنية صاحب القرار والأكثرية في السلطة وصولاً إلى تبوُّئه أعلى المراتب في الدولة وسيطرته على الحكم والوزارات والمؤسسات المعنية بمواجهة هذه الأزمة، بالتحالف والتكامل مع الفريق المهيمن على القرار، ولم يفعل شيئاً لمعالجتها.
مصادر متابعة تؤكد لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “من هنا يجب مواكبة التحرك الذي بدأت به بعض البلديات والقيام بواجبها لضبط النزوح السوري، خصوصاً بعد استفحال موجة التعديات والسرقات والاعتداءات في الفترة الأخيرة والتي كان من بين مرتكبيها بمعظمها نازحون سوريون، من دون أن ننسى أن نسبة الموقوفين في السجون اللبنانية من النازحين السوريين بجرائم مختلفة تفوق الـ35% من نزلاء السجون”.
تضيف المصادر ذاتها: “من الثابت أن لبنان تحمَّل ما لا طاقة لأي بلد على تحمُّله نتيجة النزوح السوري. لبنان قام بأكثر من واجبه الإنساني تجاه النازحين السوريين طوال سنوات منذ العام 2011، بل إنه دفع أثماناً باهظة أضعاف مضاعفة لم يدفعها أي بلد في العالم إزاء انفلاش النزوح السوري. لا أحد يمكنه المزايدة على لبنان من الناحية الإنسانية تجاه تعامله مع النزوح السوري، إلى حدِّ أنه تكبَّد خسائر بعشرات مليارات الدولارات نتيجة الأعباء التي حلَّت به نتيجة النزوح السوري، على الصعد كافة، الاقتصادية، البيئية، المعيشية، البنى التحتية، الكهرباء، المياه، الخدمات العامة وغيرها، وصولاً إلى التهديد الأمني للبنانيين جميعاً وجرائم القتل والخطر على الديمغرافيا اللبنانية الهشة إلى الخوف من تغيير هوية لبنان بالكامل”.
بالتالي، تتابع المصادر: “يجب التنويه بالخطوات التي بدأت بعض البلديات بتطبيقها على الأرض وأن نشدّ على أيديها وندعمها للثبات على هذه الخطوة وضبط النزوح السوري وفق القانون. فهناك عدد كبير من البلديات اتخذ إجراءات مهمة، في مناطق جبيل والبترون وكسروان والمتن وغيرها من المناطق، منها إبلاغ النازحين السوريين ضمن النطاق البلدي ومشغّليهم ومؤجِّريهم بوجوب تسجيل كل نازح سوري في دوائر البلدية، والإفادة عن كل المعلومات المتعلقة بوضعه العائلي والوظيفي وما إذا كان يحوز على أوراق شرعية رسمية أو إفادة عمل أو إقامة أو أنه دخل إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عبر التهريب أو غيره وما إلى ذلك”.
المصادر نفسها، تشدد على أنه “مجرد قيام البلديات بهذه الخطوات يساهم إلى حدٍّ كبير بوضع داتا وحيازة معلومات وافية والحدّ من النزوح السوري غير الشرعي وغير القانوني. وبالفعل هناك عدد كبير من البلديات تستحق المؤازرة والدعم لكونها بدأت بهذه الخطوات العملية وهي تقوم بتسيير دوريات منتظمة ومداهمة أماكن تجمُّع النازحين السوريين غير الشرعيين والتأكد من أوراقهم وإعطائهم مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة النطاق البلدي، فضلاً عن منع تجوّل النازحين السوريين بدءاً من المساء حتى بزوغ فجر اليوم التالي وما شابه. بالإضافة إلى مواكبة القوى الأمنية أحياناً لبعض البلديات في مداهماتها. بالتالي لنبدأ من مكان ما، فقد تكون البلديات نقطة انطلاق مهمة لضبط النزوح السوري والضغط على المسؤولين في السلطة للقيام بواجبهم وتحمّل مسؤولياتهم وقطع الطريق على المزايدين”.
إقرأ أيضاً