الانتخابات البلدية ومعركة شد الحبال.. هل تنتهي بالتمديد؟

على وقع اشتداد النزاع على الجبهة الجنوبية والتخوف من تطورها أكثر فأكثر، يدور ملف الانتخابات البلدية والاختيارية في حلقة التمديد لسنة إضافية في ظل عناد الطبقة “الحاكمة” وعدم قبولها بأي استثناءات للبلدات الجنوبية، وعلى الرغم من تحديد مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار، تعمل الكتل الساعية للتمديد على إيجاد “توليفة” بتوافق الكتل النيابية التي سبق أن مددت لها في العام الماضي.

في هذا المجال، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن شد الحبال بشأن ملف الانتخابات البلدية والاختيارية قد ينتهي إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب، وأشارت إلى أن العمل جار لتأمين خروج التمديد بتوافق الكتل النيابية التي سبق أن مددت لها في العام الفائت، مشيرة إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يكرر استعداد وزارته لأجرائها.

إلى ذلك، أفادت هذه المصادر أن التقارب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل ليس بالضرورة أن ينسحب على الملف الرئاسي الذي انتقل حكماً إلى مرحلة من الجوجلة بين أعضاء اللجنة الخماسية قبل الخطوة الثانية، حيث يتظهّر معها أيضاً مصير الحوار أو التشاور.

وتنعقد بعد غد الخميس عند الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة نيابية بدعوة من الرئيس بري لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال:

1- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.

2- اقتراح قانون معجل مكرر رامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجيه وحسن مراد.

يشار إلى أن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقع قرار دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل لانتخاب أعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها، ولانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والأعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة بيروت ودوائر محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل، وذلك بتاريخ 26 أيّار 2024.