يبدو أنه على ضوء الامتعاض والغضب الشعبي العام من وضعية النازحين السوريين في لبنان وحجمهم نسبة إلى مجمل الشعب اللبناني مع كل المشاكل الأمنية والاقتصادية والبيئية التي ترافق ذلك، وعلى ضوء الإجراءات التي بدأت تتخذها القوى الأمنية والبلديات لقمع المخالفين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، بدأ عدد كبير من النازحين السوريين بالقيام بعمليات التفاف وتحايل على القانون للبقاء في لبنان وممارسة أعمال ومهن ربما لا يجيزها لهم قانون العمل.
على سبيل المثال، تشير مصادر متابعة لملف النازحين السوريين، إلى أنه “على إثر الإجراءات التي بدأت تُتخذ لضبط وجود النازحين السوريين وفصلهم بين شرعيين يحوزون على أوراق دخول وعمل وإقامة صحيحة وغير مزورة، وبين مخالفين دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، وبين نازحين سوريين لا تنطبق عليهم شروط النزوح إذ يدخلون إلى سوريا ويعودون إلى لبنان كل فترة، بدأ قسم من النازحين السوريين الذين يعملون في مهن وتجارة خلافاً لقانون العمل بعملية تحايل على القانون”.
تضيف: “يقوم بعض النازحين السوريين ممّن يمارسون الأعمال التجارية واستئجار وفتح المحلات المختلفة التي تبيع مختلف أنواع البضائع والسلع، بالاتفاق مع صاحب المحل المستأجَر على تغيير اسم المحل. فبدل أن يوحي اسم المحل أن مالكه أو مستثمره سوري كما هي العادة بتسمية النازحين السوريين للمحلات التي يستأجرونها، يتفق النازحون السوريون مع صاحب المحل المستأجَر على أن يوحي اسم المحل بأنه للبناني”.
المصادر تلفت، إلى أن “بعض أصحاب المحلات اللبنانيين ربما لا يمانع بهذا التحايل لكي يستمر في قبض إيجار المحلات من النازحين السوريين بـ”الفريش دولار”، فالنازحون السوريون يحصلون على الدولار الفريش من المنظمات الدولية ويمكنهم دفعه ومن ثم استثمار المحلات وتحقيق أرباح”.
المصادر نفسها، تشير إلى أن “هذا التحايل موضع متابعة ولا يغيب عن القوى الأمنية والبلديات التي تتخذ إجراءات بحق النازحين السوريين المخالفين”، لافتة إلى أن “هذه العملية قد تكون قانونية إذا كان النازح السوري يقيم بطريقة شرعية في لبنان ويحوز على أوراق قانونية وإفادة عمل وتجارة تخوّله ممارسة هذه المهنة أو تلك وفق قانون العمل، لكن إن لم تكن تتوفّر فيه هذه الشروط يصبح الأمر تحايلاً ويعرّضه للملاحقة مع صاحب المحل المتواطئ. فلا يمكن للنازحين السوريين أن يتمتعوا بصفة النازح ويقبضوا الدولارات الفريش من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأن يمارسوا في الوقت ذاته أعمالاً تجارية أو مهن معينة خلافاً للقانون وينافسوا اللبنانيين في لقمة عيشهم، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، لأنهم ربما يبيعون بسعر أرخص لكونهم يحصلون على قسم كبير من بضائعهم من خلال عمليات التهريب والحدود السائبة”.
إقرأ أيضاً