.jpg)
سيكون الحدث السياسي في معراب السبت المقبل. القوى السيادية تداعت إلى لقاء “وطني تضامني” تحت عنوان “1701 دفاعاً عن لبنان” عند الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر. الاجتماع هذا يأتي بعد “تفاقم مسلسل القتل وتفلت الحدود، وبعد الإمعان في تفكيك الدولة وانتشار السلاح غير الشرعي وزجّ لبنان في أتون الحرب الإقليمية”، وفق ما جاء في الدعوة إليه.
“العطب” الأساسي الذي يضرب الدولة اللبنانية اليوم والذي جرّ كل هذه الأزمات السياسية والأمنية إلى لبنان، يتمثَّل في استسهال الدويلة تحدّي الدولة والشرعية والقرارات الدولية، بحسب ما تقول لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني مصادر سياسية معارضة. انطلاقاً من هنا، رأينا أن إعادة الإعتبار إلى كل هذه المفاهيم المهمَّشة المعدَّدة أعلاه، أي الدولة والمؤسسات والشرعية، تبدأ بفرض تطبيق القرار 1701 في الجنوب.
هو أولاً، سيوقف الحرب وسيمنعها من التمدّد إلى كل لبنان كما تهدّد إسرائيل اليوم. كما أنه سيتيح إعادة نشر الجيش اللبناني وبقوة على الحدود الجنوبية، إلى جانب قوات اليونيفيل، بما يعقّد على “الحزب” استخدام الجنوب ساحة يشعل حرباً عبرها كلما اقتضت مصلحته أو مصلحة إيران منه ذلك. إذا كان “الحزب” يتطلع إلى استثمار معارك الجنوب وتطورات المنطقة ككل في السوق الرئاسية المحلية وهو لا يعير الاستحقاق أي اهتمام اليوم وينتظر أن يكون جائزة ترضية له بعد انتهاء الحرب، حيث يتطلع إلى إبرام تسوية مع القوى الدولية الكبرى تمنحه كرسي بعبدا كجائزة ترضية… فإن الإصرار على تنفيذ القرار 1701 الآن، ينسف هذه الخطط كلها ويقطع عليها الطريق باكراً.
لهذه الأسباب، سيطالب اجتماع السبت الحكومة بإبداء صرامة وحزم في تنفيذ الـ1701 وبالضغط على “الحزب” للسير به، قبل فوات الأوان وإلحاق لبنان بأسره بركب الغارات والضربات التي دمّرت الجنوب وحوّلته متطقة منكوبة كما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
يبقى أن ضبط الحدود جنوباً يجب البحث في توسيعه نحو البقاع والشمال. فالحدود السائبة وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها، جعلتها مسرحاً مفتوحاً لعمليات تهريب السلاح والممنوعات والمجرمين والنازحين عبرها، بما يشكل تهديداً متعاظماً للأمن الداخلي اللبناني.
هي صرخة سيادية إذاً لحماية لبنان والشرعية فيه ومستقبله ووجوده، ستُطلق السبت من معراب، تختم المصادر.