.jpg)
فيما يعيش الفلسطينيون حالة من التوتر انتظارًا للخطط الإسرائيلية لغزو مدينة رفح في الجنوب الغزي، تتسارع جهود الوساطة وخاصة من جانب مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ووصل أمس وفد أمني مصري إلى تل أبيب لمناقشة مقترح جديد يبدو أنه يتعلق بوقف النار بين إسرائيل وحركة ح. وتبادل الأسرى، حيث أكدت مصادر لقناة العربية/الحدث أن الجانب المصري شدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تستمر لعدة أسابيع وعدم غزة مدينة رفح.
المصادر أفادت أيضًا بأن الوفد أكد خلال المحادثات مع الإسرائيليين على رفضه القاطع لأي تحركات لغزو رفح، وطالب بتسريع وصول المساعدات إلى غزة دون قيود وفتح المعابر.
وأضافت أن الوفد المصري أكد على أهمية عودة النازحين إلى شمال القطاع دون فرض قيود أو تحديد الأعداد، مع التأكيد على ضرورة توفير ممرات آمنة.
من جانب آخر، زعمت مصادر إسرائيلية أن الوفد المصري جاء بـ “مقترح يطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ووقف غزو رفح، وإيقاف الحرب لمدة لا تقل عن سنة خلالها تمتنع حماس عن مهاجمة إسرائيل” كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، ذكر مسؤول مطلع أن الوفد المصري عقد محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لاستئناف المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب والإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين، حيث أعلنت إسرائيل استعدادها لبحث هدنة محدودة تتضمن إطلاق سراح 33 رهينة بدلاً من 40 وعدم غزو رفح.
وفي وقت متأخر من ليل الجمعة إلى السبت، أعلنت حماس أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقفها الذي قدمته للوسطاء المصريين والقطريين في الثالث عشر من أبريل، حيث أشار خليل الحية، قيادي في حركة ح.، إلى أن الحركة “ستقوم بدراسة هذا المقترح وبعد الانتهاء من دراسته ستقدم ردها” للوسطاء.
وأخيرًا، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب أبلغت الوفد المصري بأنها تمنح “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق حول الأسرى قبل المضي قدمًا في خطط اجتياح رفح.
فيما تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط هائلة من قبل عائلات الأسرى للتوصل إلى اتفاق يطلق سراحهم. وقد شهدت تل أبيب احتجاجات سبه يومية من أجل الضغط على رئيس الوزراء نيامين نتنياهو.