تاه اتباع فريق الممانعة عن وجهتهم المزعومة، وضاعت بوصلتهم التي يدعون دائماً بأن وجهتها هي فقط نحو اسرائيل، فأعدّوا سهامهم وصوبوها نحو معراب حيث كان الحدث الأبرز نهاية الأسبوع المنصرم. حضن المقر العام لحزب القوات اللبنانية شخصيات وطنية ومعارضة في لقاء وطني جامع حول القرار 1701، وما يمثله هذا القرار للحفاظ على حدود لبنان الجنوبية ونشر الجيش اللبناني ليكون وجود الشرعية اللبنانية محصوراً بسلاح الجيش فقط.
هذا اللقاء لم يمر بنعومة على نفوس فريق الممانعة، بدلاً من أن يكون تركيزهم على الصراع الدائر في الجنوب كما يزعمون، باتت عيونهم شاخصة نحو معراب، وبدأت جوقة الممانعة بكيل الاتهامات والتخوين، لا بل ذهب البعض الى حد السؤال ما اذا كان هذا اللقاء من أجل لبنان أم من أجل تل أبيب! ناسياً أو متناسياً أن القرار 1701 وافق عليه “الحزب”.
مصادر في المعارضة تؤكد أن اللقاء الوطني الجامع في معراب وما جسّدته تلك المشهدية التي جمعت أكثرية السياديين الذين يريدون الخير للبنان ويرفضون بقاء الجنوب ساحة تتقاذفها طهران وذراعها في لبنان أي الحزب، كان ناجحاً بامتياز، والدليل هو حجم الهجوم الذي شنّه فريق الممانعة وادواته الاعلامية، لتسخيف حجم اللقاء.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية: “من الطبيعي أن يثير لقاء معراب غضب الانقلابيين على الدستور وعلى القوانين، وعلى مستبيحي قرارات الحكومة والمستأثرين بها، لأن الحديث عن القرار 1701 يثير خوفهم، ويضع حداً لتجاوزاتهم واستثمارهم بالجنوب وأهل الجنوب خدمة لمشروع إيران، لأن أكثر ما يقلق هؤلاء هو وجود دولة قوية بجيشها عبر الحدود، وعندها ينتهي دورهم، وتضمحل آمالهم بتنفيذ الأجندة الإيرانية”.
على صعيد آخر، وفي ملف لا يقل خطورة وأهمية عما يحصل في الجنوب، يبدو أن ملف النزوح السوري قد فُتح على مصراعيه، بما يمثل تهديداً مباشراً لهوية لبنان واقتصاده وأمنه، فلم يعد لبنان الذي لا يعد بلداً للجوء، قادراً على تحمل الأعباء الناجمة عن النزوح السوري.
علم موقع “القوات”، عن خطة أمنية يتم الإعداد لها لتنظيم النزوح السوري والعمالة الأجنبية في بيروت خصوصاً، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، يتم التحضير لمكافحة المخالفات الناتجة عن النزوح، وحصر هذا الوجود عبر احصاء اعداد النازحين السوريين في بيروت.
وبحسب المعلومات، فإن الخطة تشمل اليد العاملة الأجنبية وليس فقط النازحين السوريين، وسيتم الطلب من كافة أصحاب الأبنية السكنية التصريح عن المستأجرين من النازحين السوريين، لحصر الأعداد، لأنه لا يوجد أرقام دقيقة حول الأعداد الحقيقية.