تلفت مصادر قانونية مراقبة، إلى أنه “بغض النظر عن كل ما يحكى حول هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية على خلفية أزمة النازحين السوريين التي باتت أزمة وجودية كيانية بكل ما للكلمة من معنى والتي احتُفل بها قبل أيام في السراي على أنها إنجاز كبير، فالمسألة لا تزال غير منجزة ولا يجوز أن تعتبر منتهية، حتى الساعة، طالما لم تعرض هبة المليار يورو على مجلس الوزراء ولم يُتخذ قرار بشأنها وفق الأصول الدستورية”.
المصادر ذاتها تؤكد لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “أي هبة مبدئياً يجب أن تُعرض على مجلس الوزراء الممثل حالياً بحكومة تصريف الأعمال، فيناقشها الوزراء ويطلعون على شروطها وخلفياتها بالتفاصيل، ويتم التصويت على الموافقة عليها أو رفضها إذا ارتأت الغالبية أنها تتضمن شروطاً أو تخفي مضامين تتعارض والمصلحة اللبنانية العليا، خصوصاً مع كل الشكوك المرافقة حول ما يحكى عن مساع دولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسرُّبهم إلى أوروبا أو غيرها”.
تضيف: “أزمة النازحين السوريين باتت أكبر وأعمق من تكلفة مادية أو مالية، على أهمية الكارثة الاقتصادية والمالية والأعباء التي تلقيها على عاتق الاقتصاد اللبناني والبتى التحتية، بل أصبحت تهدد الاستقرار العام في لبنان بمختلف نواحيه. الجميع يلاحظ ارتفاع معدلات الجرائم التي يكون “أبطالها” من النازحين السوريين وأحياناً بالتواطؤ مع عصابات لبنانية، أو أن النازحين السوريين الذين يرتكبون الجرائم يلجأون إلى مناطق محسوبة على أطراف معينة “فوق الدولة والقانون” ويحظون بحماية تلك الأطراف”.
تتابع: “بالتالي، بعد سنوات قليلة ستتغير هوية لبنان وديموغرافيته وسيصبح اللبناني لاجئاً في وطنه بينما يعتبر النازح السوري صاحب الدار. هذا أمر غير مقبول ومرفوض كلياً ويجب مواجهته إلى النهاية ومهما كلف الأمر ولو واجه لبنان العالم بأسره، فبئس مليارات العالم كله إن كانت على حساب لبنان ووجوده وهويته وتاريخه وكيانه الحر، ولا سيادة فوق سيادة الدولة اللبنانية على أرضها، ولا مصالح أعلى من المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة الشعب اللبناني، اللهمّ إذا كان هناك مسؤولون على مستوى المسؤولية الوطنية الكبرى”.
المصادر عينها تسأل: “حتى ولو افترضنا أن الحكومة وافقت على هبة المليار يورو، فكيف ستُصرف ومن أي أبواب؟ هل ستوضع ضمن حسابات خاصة تُصرف منها من خارج وسائط الرقابة والإشراف كما صُرف غيرها من الهبات والمساعدات التي ضاعت في مزاريب الهدر والفساد وعلى المحاسيب والأزلام والتنفيعات لفرقاء المنظومة؟ بالتالي، من يضمن أن هبة المليار يورو، بحال قُبلت بشكل نهائي، ستُستخدم في المكان المناسب الذي يصبّ في النهاية في تنظيم وضبط وجود النازحين السوريين وتفعيل سبل ووسائل إعادتهم إلى سوريا، وردّ الشكوك “المشروعة” لدى اللبنانيين باعتبار أن المليار يورو خلفها مؤامرة ورشوة وشراء ذمم؟”.