لا يزال ملف النازحين السوريين في طليعة الأحداث، مع ردود الفعل المتباينة حيال “هبة المليار يورو” من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لتصريحات المبادرة القبرصية. في الوقت نفسه، دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى جلسة لمناقشة الهبة الأوروبية قبل ظهر الأربعاء المقبل. يجدر بنا أن نذكر أن قضية النزوح عادت إلى الواجهة مع تصاعد الأمور على جميع الأصعدة الوطنية، بدءًا من الجانب الأمني وصولاً إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. إن حجم الأعداد الضخمة يضع البلاد في حالة كبيرة من عدم الاستقرار.
في هذا السياق، كشفت مصادر كنسية وقانونية عن “طاولة مستديرة تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر غد يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف، ومن بينهم وزراء الخارجية والشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من المتخصصين في شؤون الهجرة، للبحث في ما آل إليه ملف النازحين السوريين في ضوء التطورات التي تَصَدّرتها هذه الهبة ومسلسل الأحداث الأمنية التي تسبب بها نازحون في أكثر من منطقة لبنانية، منذ استشهاد منسق «القوات اللبنانية» في جبيل باسكال سليمان وصولاً الى جريمة قتل الشابة زيني معتوق في الروشة والمناقشات الدائرة في الدوائر الحكومية”.
لفتت المصادر إلى ان “عددا من المشاركين في الطاولة سيحمل إليها قراءات قانونية تتناول ملف النازحين وتحدد مسؤوليات المؤسسات الأممية والمخاطر المترتبة على مظاهر الخروج على القوانين اللبنانية وتجاوزها لبعض الاتفاقيات السابقة المعقودة في ما بينها وبين الحكومة اللبنانية، لا سيما منها اتفاقية 2003 المعقودة بين مفوضية شؤون اللاجئين «UNHCR» والمديرية العامة للامن العام والمحاولات الجارية للتنصّل منها، ورفض تطبيق ما قالت به لجهة مصير النازحين في لبنان بعد عام على دخول أي منهم إليه. وتتناول الدراسات تحديداً ما سَمّته «الرعاية الحكومية» لبعض الخطوات، والتخلي عما قالت به في ظل التفرد في التعاطي بالملف من دون العودة الى المؤسسات الدستورية والوزارات المختصة في البلاد، لا سيما الأجواء التي سبقت دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس النواب لتحديد جلسة لمناقشة موضوع الهبة الأوروبية لوقف «الاستغلال السياسي» للقضية”.