زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري برفقة وفد ضم منسق عاليه في القوات اللبنانية طوني بدر ورؤساء البلديات جان بجاني (الكحاله) وليد خيرالله (بحمدون) العميد مارون بدر(عين داره) فيليب متّى(محطة بحمدون) ميشال سعد(رمحالا) نقولا الهبر(منصورية بحمدون) منصور مبارك (رشميا) قيصر شاكر الفغالي(بسوس) جوزف مارون(شرتون) كمال خيرالله(بطلون) رواد الفغالي (بدادون) رولا الخوري (رويسة النعمان) خيرالله خيرالله (الرجمه) وزياد الأصفر (رئيس رابطة مخاتير عاليه) ومرشد الهبر (مدير مكتب النائب متّى)، حيث تمّ التباحث معهما بملف الوجود السوري الغير شرعي وبكيفية تفعيل ومواكبة القرارات والتعاميم الصادرة حول هذا الملف.
وقد شدّد النائب متى خلال اللقائين، على ضرورة تطبيق القوانين، وأهميّة إشراك القوى الأمنية في مواكبة تحرّك البلديات، لكون دورها أساسي ومركزي في مواجهة كل وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية.
وإذ اعتبر النائب متى بأنّ تطبيق القانون لا يحتاج إلى قرار سياسي، لا بل إداري، يجب أن ينفذ بشكل فوري وبديهي، وأنّ القوانين المرعية الإجراء ومذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين عام ٢٠٠٣ القائمة والنافذة، تنصّ بشكل واضح على أنّ لبنان بلد عبور وليس ببلد لجوء، ما يوجب على الأمن العام ترحيل السوريين المخالفين على الفور ودون إبطاء.
من جهته شدد وزير الداخلية والبلديات على ضرورة تنفيذ التعاميم الصادرة وعلى أن القوى الأمنية جاهزة لمؤازرة البلديات ضمن الامكانات التي لديها. من جهة أخرى طلب اللواء البيسري من رؤساء البلديات المسارعة الى إنهاء عمليات المسح والتأكد من الأوراق الثبوتية وأن الأمن العام على استعداد كامل للقيام بما يلزم لترحيل المقيمين بصورة غير شرعية.