لا يزال ملف النازحين “مكانك راوح” ومفوضية اللاجئين ابلغت المعنيين انها لن تسلم لبنان بعد الان اي معلومة تتعلق بالنازحين السوريين بعد المستجدات الاخيرة في الملف، حتى الداتا التي سلمت للامن العام منذ اشهر، تحتاج الى استفسارات وتوضيحات ومعلومات لن تعطيها المفوضية لاي جهة لبنانية ولن يكون هناك اي تعاون في هذا المجال .
في هذا السياق، أشارت المعلومات الى أن “المفوضية العليا للاجئين ابلغت ميقاتي وقف الدعم عن 88 الف عائلة سورية وتخفيض المساعدات الصحية والتربوية، مما يفاقم مشاكل العائلات السورية وزعزعة الاستقرار”.
يضيف المعنيون بالملف، ان “الجلسة النيابية التي دعا اليها بري في ١٥ايار لمناقشة هبة المليار يورو لن تخرج بنتائج عملية وستشهد المزيد من السجالات والمناكفات، خصوصا اذا كانت منقولة تلفزيونيا”.
في هذا السياق، سالت مصادر حكومية اصحاب الحملة على هبة المليار يورو“ هل الهبة هي الاولى، و قد سبقتها هبات عديدة، فلماذا الحملة الان وما اهدافها ؟ وهولندا قدمت ايضا 140 مليون يورو للمساعدة في ملف النازحين، وهذه الأموال مخصصة بمعظمها لمراقبة الشواطئ اللبنانبة ومنع النزوح الى اوروبة.
في المعلومات، ان “الملف لن يشهد تطورات بارزة خلال الاشهر المقبلة، وحاول وليد جنبلاط خلال زيارته لفرنسا كما نجيب ميقاتي اقناع ماكرون بفتح خطوط التواصل المباشر مع النظام السوري بشان النازحين ولم ينجحا، ورد ماكرون بالهجوم على الاسد نتيجة عدم الوفاء بتعهداته والتزاماته في ملفات عديدة ومنها الكبتاغون.
بالمقابل نجحت السعودية والامارات والبحرين وعمان في اقناع بايدن بسحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سورية بشكل مفاجئ وغير متوقع وتجميد اجراءات التوقيع على القانون. قالت صحيفة الواشنطن بوست، ان “الفريق المسؤول عن الشرق الاوسط في البيت الابيض ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بين كاردين قاما بتجميد التوقيع على القانون وسحبه من الحزمة المستعجلة من القوانين التي طرحت للتوقيع، ولو تم اقرار القانون وهو الاخطر في سياسات الحصار على سوريا كونه لا يخضع في عقوباته الى اي عملية تواصل من اي نوع مع القيادة السورية وحتى السفر الجوي من والى دمشق، وذكرت الصحيفة ان بايدن شخصيا تولى الضغط وممارسة نفوذه لتجميد القانون”.
حسب المعنيين بالملف، فان المشكلة تبقى مع الاتحاد الاوروبي الرافض لعودة اي نازح الى بلاده وانتقاله الى اوروبا، وضرورة البقاء في البلدان المجاورة، كما ان المعالجة الجدية تبدأ بالجلوس الى طاولة واحدة مع المسؤولين السوريين بعد التصريحات عن استعداد سوري لاستقبالهم، ويبقى الحل الجدي مرتبط بعودة الهدوء الى سورية ورفع الحصار عنها والبدء بالأعمار، ودون ذلك سيبقى الملف مفتوحا واكبر عبء على لبنان وسلمه الاهلي.