مصلحة النقابات العمّالية في “القوّات” تهيب بالمسؤوليين اللبنانيين كلٌّ من موقعه تطبيق القانون

صدر عن مصلحة النقابات العمّالية في القوّات اللبنانيّة البيان الآتي:

في ظل الأزمة الإقتصادية التي يُعاني منها لبنان لا سيما منذ العام 2019، ومع إزدياد هجرة الشباب اللبناني وضيق سوق العمل في ظل البطالة المستشرية،
ولما كان موضوع النزوح السوري يُشكل عبئاً على العمال اللبنانيين وعلى اليد العاملة اللبنانية في مهن وأعمال حظر قانون العمل اللبناني على الأجانب ممارستها،
ولما كان بعض العمال السوريين يمارسون مهناً وأعمالاً تُشكّل خرقاً لقرار وزير العمل رقم 1/96 الذي عَدّد المهن الواجب حصرها باللبنانيين،
ولما بات وجود النازحين السوريين يُشكّل أعباء إجتماعية واقتصادية على المجتمع اللبناني،
وعليه، فإن مصلحة النقابات في القوات اللبنانية تدعم ما يقوم به تكتّل “الجمهوريّة القويّة” من مراجعات وإتصالات مع المؤسسات الدولية والمؤسسات الرسمية اللبنانية لمسألة النزوح السوري لا سيّما الذين لا تنطبق عليهم صفة النزوح، وتهيب بالمسؤوليين اللبنانيين في القطاعين العام و الخاص كلٌّ من موقعه تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه المعضلة، حماية لمجتمعنا ولليد العاملة اللبنانية وللشعب اللبناني ولما تبقّى من وطننا لبنان.​