كارولين عاكوم – الشرق الأوسط
يتصدر ملف النزوح السوري الاهتمامات في لبنان، في موازاة التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية، ويسجّل في هذا الإطار تحركات شعبية وسياسية يقوم بها الأفرقاء اللبنانيون، بانتظار الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، الأسبوع المقبل، والتي يفترض أن تشهد مشاركة واسعة من قبل معظم الكتل النيابية، وتنتهي بتوصية لمعالجة ملف النزوح السوري.
وقضية النزوح السوري كانت محور الطاولة المقفلة التي دعا إليها المركز الماروني للأبحاث والتوثيق، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشارك فيها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير العدل هنري الخوري، ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وممثلون لقادة الأجهزة الأمنية، وعدد من المحافظين.
وقبل اللقاء، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إن الهبة الأوروبية لم تبت بعد كلياً، قائلاً: “ستسمعون قريباً بقافلة عودة طوعية للسوريين إلى بلدهم نعمل عليها”، وأكد أننا سندافع عن لبنان، ونطبق الإجراءات اللازمة، والتعاميم نُفّذت بنسب متفاوتة بين البلديات، ولن نقبل ببقاء السوريين غير الشرعيين.
أتت دعوة بكركي لهذه الجلسة بعد مواقف عالية السقف أصدرها الراعي في ملف النزوح السوري، كان آخرها في عظة الأحد حين دعا المسؤولين إلى توحيد الكلمة في قضية تأمين عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى وطنهم، مطالباً إياهم، بـ”عدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية، بهدف تجنّب عودتهم وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية”.
تأتي كل هذه التحركات التي يقوم بها أطراف عدة في ملف النزوح السوري، قبل نحو أسبوع من موعد الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ إثر الحملة التي تعرّض لها على خلفية الهبة الأوروبية، واعتبار البعض أن المليار يورو هي رشوة لإبقاء السوريين في لبنان، وهي ما لاقت تجاوباً من معظم الأفرقاء، حيث من المتوقع أن يشارك فيها معظم الكتل النيابية، بمن فيهم الذين ينتقدون التشريع في البرلمان في مرحلة الفراغ الرئاسي، وتحديداً “التيار الوطني الحر” وحزب القوات اللبنانية.
وهو ما تلفت إليه مصادر في “القوات“، مشيرة إلى أن التوجه هو للمشاركة، وتقول لـ”الشرق الأوسط”: “الجلسة ليست تشريعية، إنما مساءلة ووضع الضوابط أمام تحرك الحكومة وتحصين الموقف الوطني في قضية النزوح السوري”.
وبانتظار ما سيصدر عن جلسة البرلمان، ترى المصادر أن كل التحركات التي تحصل في لبنان اليوم هي ضمن “التعبئة المطلوبة للوصول إلى حلول”.
وتقول: “اجتماع بكركي أيضاً يأتي في سياق التعبئة الوطنية المطلوبة لمعالجة ملف النزوح السوري غير الشرعي؛ لأن القرار بشأنه سيادي لبناني، ولأن هذه المسألة لم تعد تحتمل المماطلة، ويجب الذهاب فيها إلى خطوات عملية”، مذكرة من جهة أخرى بـتعاميم الأجهزة الأمنية والبلديات التي يجب أن تعمل على تطبيقها، وأن تشكل خريطة طريق للفرز بين من هو شرعي ومن هو غير شرعي لترحيله”.