بعد عامين من الإقفال والمعاملات المتوقفة، فتحت نافعة جونية أبوابها أمام المواطنين الذين انتظروا لأشهر طويلة لإنجاز معاملاتهم، لكن لا حلول لإنهاء الأزمة، إذ أن المرافق الأخرى التابعة لهيئة إدارة السير لا تزال متوقفة عن العمل، والمواطنون يقودون سيارات وآليات بلا تسجيل وبلا رخص قيادة. هذا الواقع في نافعة جونية يفتح الباب امام فوضى السيارات والطريق امام من يتربص الشر للبنان. كل ذلك بعلم الدولة، إذ لا يتحمل المواطن أي مسؤولية لأن بابها مغلق بوجهه، والاسباب غير مقنعة.
ما يحصل ليس خيراً، يجب المعالجة الفورية لأن الأزمة خطيرة وتمس جيوب المواطنين الذين لا ذنب لهم في تقاعس الدولة، فهم يتقدمون ليكونوا تحت القانون لكن الباب مغلق. ويُطلب الانتظار لأيام وأشهر وربما سنوات.
أما المشكلة الأعظم والأفظع الذي يرتكب في نافعة جونية بحسب معلومات موقع القوات اللبنانية الإلكتروني،
فهي أن القيمين في نافعة جونية يضعون غرامات تأخير، أي غرامة على تأخير تسجيل السيارة، مع العلم ان النافعة كانت مقفلة، ومن يتحمل المسؤولية هي الدولة لا المواطن الذي يرزح تحت أعباء كبيرة.
على الرغم من ذلك، يحاول المواطن اللبناني البقاء تحت سقف القانون، لكن الدولة ومرة جديدة، وجدت لنفسها مزراباً لدر الأموال بطريقة ملتوية، والتحايل على المواطن اللبناني، وتغريمه وتحميله مسؤولية تقصيرها وفسادها وهدرها لأموال الخزينة والناس.
يذكر أن المواطن اللبناني يعاني كثيراً جراء إقفال نافعة جونية، إذ ينتظر الكثير من المواطنين تجديد دفاتر السوق، ومنهم لا يزال يحمل دفتراً منتهي الصلاحيّة منذ أكثر من سنّة، أو الدفتر الأصفر القديم، بسبب الأزمات التي ضربت هيئة إدارة السير، بعد فضيحة الرشاوى، وإقفالها لمدة طويلة.
يشار إلى أن أزمة “الدفاتر” قد تؤدّي إلى إشكالات لا تُحمد عقباها، لاسيما أنّ الكثير من سائقي السيارات ليس لديهم دفاتر سوق خاصة. بالتالي فإن وضعهم غير قانونيّ، ويتخوّف هؤلاء من تعرّضهم لحادث سير، ما سيُحمّلهم كامل مسؤوليته، ويجعلهم يدفعون كافة التكاليف.
إقرأ أيضاً