في وقت ينشغل اللبنانيون بملف النزوح السوري، عاد التصعيد في الجنوب إلى الواجهة مجدداً بعد احتدام المعارك أمس في الجنوب وهو استمرار لتصعيد مماثل في الأيام الأخيرة. من نتائج التصعيد الإخير مقتل مسعف وفني اتصالات في طير حرفا بقصف مسيّرة إسرائيلية على الحدود الجنوبية. وفي انتظار مطلع الأسبوع المقبل، حيث يعود ملف النازحين الى دائرة الضوء مجدداً، انهمرت المواقف في ما خص التصعيد الجنوبي.
في موازاة ذلك، مع عودة السفيرة الأميركية ليزا جونسون من إجازتها في الولايات المتحدة، ولقائها الأول المعلن مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، يمكن القول إنّ عقد سفراء اللجنة الخماسية قد اكتمل، وسط ترقب للاجتماع الذي سيعقدونه لتحديد الخطوات المقبلة. إلّا أنّ المهم، بحسب مصدر مطلع عبر “نداء الوطن” هو “ماهية التعليمات الجديدة التي تحملها السفيرة جونسون من إدارتها، حول الملفات المطروحة لبنانياً وتلك المرتبطة بالإقليم، إن على صعيد الحدود الجنوبية المتجهة الى مزيد من التصعيد، أو على صعيد الرئاسة وصولاً الى ملف النزوح السوري الذي صار قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي ظرف وتوقيت”.
قال المصدر إنّ “ما تبلّغه لبنان عبر القنوات القائمة مع الرئاستين الثانية والثالثة يفيد بوجود قوة دفع أميركية للذهاب الى تسوية للحرب في غزة، وأنّ على لبنان الاستعداد لمخاض التنفيذ السياسي والعسكري للقرار الدولي 1701 على الحدود الجنوبية لأنّ إعلان لبنان التمسك بتنفيذ القرار شيء، والعمل على تنفيذه عملياً بكل مندرجاته شيء آخر. فما هو مطروح هو التنفيذ الكامل للقرار، بحيث يحصر الوجود العسكري في منطقة جنوب الليطاني بقوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني، إضافة الى الأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى كلٌّ في مهماتها واختصاصها”.
أضاف المصدر: “أمام التطورات المتسارعة، تلقى لبنان نصيحة جديدة بالتقاط أقرب فرصة للخروج من المأزق على الحدود الجنوبية، خصوصاً أنّ المفاوضات في القاهرة، وقبلها في الدوحة، كانت محصورة فقط بجبهة غزة من دون لبنان.
أما في ما خص ملف النزوح السوري، أعلنت مصادر القوات اللبنانية عبر “الديار” ان ملف الوجود السوري غير الشرعي استخدمه فريق السلطة اللبنانية في سياق المزايدات السياسية من دون اتخاذ اي خطوات عملية لعودتهم الى سوريا، وبخاصة ان هذا الفريق كان مسؤولا عن ارجاعهم عندما كان في الحكم. واعربت المصادر في القوات عن اسفها لعدم اتخاذ الدولة حتى هذه اللحظة اي اجراءات جدية في ازمة النازحين السوريين، خصوصا ان استمرارها يهدد هوية لبنان والشعب اللبناني، مطالبة الدولة بأن تتعامل مع هذا الوجود بخطوات مسؤولة، لان الامر متعلق بمصير وطن وهويته وشعب لبناني بأكمله.
لفتت هذه المصادر لـ”الديار” الى ان القوات اللبنانية وضعت خطة متعددة الاتجهات لمعالجة مسألة النزوح السوري غير الشرعي.
والاتجاه الاول يرتكز على تعاميم وزارة الداخلية حيث تستطيع البلديات ان تتخلص من أي وجود غير شرعي ضمن القانون. وهذا الامر يأتي بالثمار المرجوة منه.
الاتجاه الثاني هو من خلال الزيارات التي تقوم بها “القوات اللبنانية” الى مسؤولين في الدولة، مثل رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش من اجل الدفع باتجاه تفعيل دور الاجهزة الامنية في تطبيق تعاميم وزارة الداخلية واخراج السوريين غير الشرعيين من لبنان.
الاتجاه الثالث هو الاتجاه المتعلق بالمجتمع الدولي، ومن ضمنه المفوضية السامية، حيث لا يمكن لهذه الدول الديموقراطية والمتطورة ان تفرض على اللبنانيين ما لا تفرضه على شعبها وما لا تعتمده في بلادها، اذ الحد الاقصى للجوء عند هذه الدول هو 2%. فلماذا تريد ان يصل النزوح السوري الى نصف الشعب اللبناني؟