الحاج: الازمة اليوم ليست أزمة تشريع

باسمة عطوي – نداء الوطن

أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب رازي الحاج لـ”نداء الوطن” أن آخر تعداد للقوانين الصادرة من المجلس النيابي وتحتاج الى مراسيم تطبيقية من قبل مجلس الوزراء، يفوق عددها الـ70 قانوناً وهذه القوانين منها ما يعتبر حيوياً جداً مثل قانون المنافسة”، معبراً عن اعتقاده أن “الازمة اليوم ليست أزمة تشريع بقدر ما هي تنفيذ للقوانين الصادرة، وهذا يعود الى المنطق السائد منذ مدة بأن “البلد هيك”، وليس هناك نية جدية لتطبيق الاصلاحات خاصة من قبل السلطة التنفيذية”.

يضيف: “هذا ما استوجب العديد من الاسئلة التي وجهتها الى الحكومة، والردود كانت بالعموميات. واعتقد أنه يجب ان يكون هناك ورشة تشريعية – تنفيذية لاعادة جمع كل ما يلزم من جهد من أجل اصدار هذه المراسيم التطبيقية، وكنا نتابع قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وقانون الاسناد الالكتروني، وصدر مرسوم من مجلس الوزراء ثم تبين ان هذا المرسوم يحتاج الى مرسوم آخر تطبيقي. وهذا أمر مضحك – مبكٍ”.

يرى الحاج أن «تأخر السلطة التنفيذية في اصدار المراسيم سببه أنها لا تريد اصدار قانون لقطاع معين، ولكنها تقره تحت الضغط النيابي او ضغط الرأي العام، ولكنها في الوقت نفسه تعطّله من خلال عدم اصدار مراسيم تطبيقية له وهذا غالباً ما يكون السبب»، من «الامثلة على ذلك تشكيل الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات (القانون 461 و 462). حتى الساعة لم تشكل هذه الهيئات، وهناك قانون صدر عن حق القطاع الخاص في انتاج الطاقة من الموارد المتجددة وبيعها للقطاع الخاص، وحتى الساعة لم تصدر مراسيم تطبيقية وتشكل هيئة ناظمة، وهذا يدفعنا الى اليقين ان كل هذا التباطؤ لا يحدث بسبب الاهمال فقط ولكن ايضاً لان هناك نية لتعطيل القوانين المقرة في المجلس».

ويختم: «هذا ما يعانيه لبنان منذ سبعينيات القرن الماضي، يعني ان هناك 50 عاماً من الكلفة الباهظة التي يدفعها الاقتصاد والمجتمع سنوياً، ولولا ان الشعب اللبناني جبار لما استطاع الاستمرار حتى اليوم. كلفة غياب هذه المراسيم كبيرة على الصحة والبنى التحتية والبيئة والواقع الاجتماعي».