كانت الأنظار متجهة الى ساحة النجمة كي يصدر مجلس النواب غداً توصية في شأن هبة المليار في ملف النازحين السوريين، لكن التوصية وبشكل مفاجئ صدرت أمس من الضاحية الجنوبية، وتمثّلت في ما أعلنه الأمين العام لـ”الحزب” السيد نصرالله حول ملف النازحين السوريين، فبدا على طرف نقيض من عناوين الجلسة النيابية غداً. فهو دعا الى فتح البحر اللبناني أمام مغادرة جماعية للنازحين السوريين الى أوروبا. كما دعا السلطات اللبنانية الى التنسيق مع سوريا والعمل معاً على رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن نظام الرئيس بشار الأسد.
في المقابل، كان المشهد النيابي عشية الجلسة التي سيتم البحث فيها بملف النازحين السوريين يقارب هبة المليار يورو من زاوية دعم المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، كي تضطلع بمسؤولياتها لجهة ضبط الحدود البحرية والبرية والشروع في إعادة النازحين السوريين غير الشرعيين الى سوريا.
في السياق نفسه، أتت مواقف نصرالله مسبوقة بموقف مفاجئ لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أعلن التراجع عن قرار سفره الى مؤتمر بروكسل في نهاية الحالي، والمخصص للملف السوري وضمناً قضية النازحين السوريين.
فهل من تفسير لهذا “الانقلاب” في ملف النازحين السوريين لبنانياً؟
في قراءة لأوساط نيابية مواكبة، أنّ التحضير لهذا “الانقلاب” جرى بالتنسيق بين دمشق والضاحية الجنوبية. فبعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لبيروت في الثاني من الحالي، تحركت الاتصالات بين دوائر رئيس النظام السوري بشار الأسد و”الحزب” لوضع اليد على ورقة النازحين السوريين. وكانت أولى البوادر مسارعة ميقاتي الى الاتصال بالرئيس نبيه بري من أجل إيجاد مخرج كي يتراجع رئيس الحكومة عن اندفاعته بعد زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس جمهورية قبرص، فكان أن قرّر بري عاجلاً الدعوة الى عقد جلسة التشاور النيابية غداً الأربعاء. وفي الوقت نفسه، حرصت أوساط بري تكراراً على نفي علمها مسبقاً بهبة المليار. ووفقاً للوقائع، كان بري على علم بالهبة مثل ميقاتي وتبلّغ ذلك رسمياً خلال استقباله الضيفين الأوروبيين.
هنا بعض ما قاله نصر الله، في الكلمة التي ألقاها: “يجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين. ويجب مساعدة سوريا على تهيئة الوضع أمام عودة النازحين، وأولى خطوات المساعدة هي إزالة العقوبات عنها، وإذا كان مجلس النواب حقاً يريد إعادة النازحين فعليه مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قانون “قيصر” ومطالبة أوروبا بإلغاء العقوبات. فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم. وعندما يتخذ قرار كهذا كل الغرب وكل الأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 ملياراً”.