في ظل انشغال القوى السياسية بالتحضير للجلسة النيابية لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين والهبة الاوروبية التي أثارت موجة رفض سياسية كبيرة وسجالاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتحضر الكتل النيابية للمشاركة في جلسة غد الأربعاء، تحت قبة البرلمان، لمساءلة الحكومة حول الهبة المذكورة. من المرجح أن تتحول الجلسة إلى مناقشات حامية تتناول موضوع النزوح غير الشرعي، والتقدم بمقاربات حول كيفية الخروج من هذا الملف الشائك الذي بات يشكل أولوية قصوى نظراً لحجم التداعيات الناتجة عن النزوح، والتي أدت إلى انهيار في البنى التحتية في لبنان، إضافة إلى أعباء اقتصادية وأمنية، عدا عن التهديد الديمغرافي الذي ترفضه كافة المكونات السياسية.
حدد تكتل الجمهورية القوية خياراته ومقاربته خلال مشاركته في الجلسة النيابية المقررة يوم غد الأربعاء في ساحة النجمة لمناقشة الهبة الأوروبية، والبحث في كيفية الحلول التي تؤدي إلى ترحيل الوجود السوري غير الشرعي عن لبنان. بالتالي، بعيداً عن الطروحات والمزايدات التي لا تؤدي المطلوب منها في ملف النزوح الذي بات يهدد مصير وطن بأكمله، يمضي تكتل الجمهورية قدماً حتى النهاية في هذا الملف.
مصادر في حزب القوات اللبنانية تشير إلى أن تكتل الجمهورية القوية حدد شكل المشاركة في جلسة الأربعاء ونقاط البحث التي سيغوص فيها عبر اجتماع عقد ليل أمس الإثنين، وقام بمناقشة المقاربة التي سيطرحها التكتل خلال الجلسة.
تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “يجب تحويل الجلسة من مناقشة الهبة الأوروبية والتي بات معروفاً إلى أين ستتجه أموالها، إلى وضع خطة واضحة المعالم، وتفعيل دينامية العمل من أجل إخراج الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، لأن هذا الملف هو من المواضيع القليلة التي تحظى بموافقة الجميع”.
تتابع المصادر القواتية: “يجب أن تكون الجلسة وطنية لإفهام من في الداخل والخارج كل العالم، أن الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، ملف متوافق على إيجاد حل له بين كافة الأطراف، لأن استمرار هذا الوجود غير الشرعي بات يهدد لبنان برمّته”.