.jpg)
يكتسب اللقاء المنتظر لسفراء دول اللجنة الخماسية، اليوم الأربعاء، بضيافة السفيرة الأميركية ليزا جونسون في عوكر، أهمية كبيرة، ولا شك أنه سيكون موقع رصد مختلف الأوساط السياسية، خصوصاً بعدما وُصف بـ”اللقاء التقييميّ” للمسار السابق لحراك “الخماسية” ومساعيها وعملها والجهود التي بذلتها لمساعدة لبنان على إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدأ معه مرحلة جديدة. أهمية لقاء اللجنة الخماسية في عوكر، مرتفعة وفق مراقبين كثيرين، في ظل أجواء توحي بأنها تتهيّأ للذهاب إلى خطوات معيّنة والدخول في مرحلة جديدة تطبع تحرّكها بشكل مختلف عن المسار السابق.
ثمة أخبار متداولة وأجواء تفيد بأن “الخماسية” توصّلت إلى خلاصة مبنيّة على المعطيات التي تكوّنت لديها بعد كل المساعي التي بذلتها، بأنه يجب الانتقال إلى خطوات مختلفة بمواجهة معرقلي الانتخابات الرئاسية في لبنان، وأنها لن تسمح بعد اليوم باستخدامها من قبل البعض مطيّة للمناورة والتسويف وتبديد جهودها من قبل معرقلي إنهاء الشغور الرئاسي، وأن لقاء عوكر سيركّز على البحث في هذه النقطة بالتحديد وما يجب القيام به، مع إشارات معيّنة إلى أن “الخماسية” بصدد وضع جدول زمنيّ بمدى محدّد لانتخاب رئيس الجمهورية.
أوساط سياسية مطلعة ومتابعة وعلى تواصل مع دوائر محيطة بـ”الخماسية”، تؤكد لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “ثمة أجواء ومناخات خرجت من كواليس اللجنة الخماسية مفادها أنها وضعت سقفاً زمنياً لتحركها على خط الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من أنها تمثّل في النهاية 5 دول كبرى وأساسية ومحورية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأنها ليست في وارد التساهل مع صورتها وصدقيّتها. بالتالي، هي تسعى لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان ولكنها لا تسمح، انطلاقاً من دورها وصورتها وما تمثِّل، بأن يتمّ التعامل معها بخفّة من بعض القوى السياسية التي تُمعن في تفريغ موقع رئاسة الجمهورية في لبنان”.
المصادر ذاتها تشدد، على أنه “في حال صحة هذا الأمر، هذا تطور مهمّ، بأن اللجنة الخماسية قد وضعت سقفاً زمنياً لتحركها بعد كل هذا المسار الطويل من المساعي والجهود التي بذلتها لمساعدة لبنان على الخروج من أزماته بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن هذا السقف الزمني هو 15 حزيران المقبل، وأن الانتخابات الرئاسية يجب أن تحصل بين 15 حزيران و15 تموز المقبلين”.
تضيف: “هذه نقلة مهمة إن صحّت الأجواء المنقولة عن “الخماسية”، بأنه في حال عدم حصول الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة ستنتقل، في مرحلة أولى، من موقع الساعي لانتخاب رئيس للجمهورية إلى الإعلان الرسمي عن أن من يحول دون ذلك هو الفريق الذي يمنع تطبيق الآلية الدستورية لجهة جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية وبالتالي ستسمِّي هذا الفريق بالإسم، أي الفريق الممانع، وفي المرحلة الثانية من بعد تسمية الفريق المعطل من قبلها، في حال لم يتراجع عن موقفه، ستذهب باتجاه عقوبات”، لافتةً إلى أن “لا مصلحة لفريق الممانعة بذلك، لأن الممانعة تضع نفسها في هذه الحالة أمام وضعية إقفال، فعن أي رئيس جمهورية نتحدث وكيف سيأتي عندها في ظل هذا الواقع المقفل؟”.
المصادر المطلعة ترى، أن “هذا المسار الذي تتّبعه اللجنة الخماسية مشجّع. أي أن “الخماسية” تقول لن أبقى على الحياد، لن أبقى وسيطاً بين القوى السياسية، نحن نسعى ونعمل ونبذل الجهود لمصلحة لبنان واللبنانيين من أجل إعادة الاعتبار للانتظام العام الدستوري والمؤسساتي في لبنان ومن يعطِّل هذه المؤسسات سوف نسمِّيه بالاسم. بالتالي، في حال ذهبت اللجنة الخماسية في هذا الاتجاه، نكون فعلاً قد دخلنا ربما في مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن الفريق الممانع يستغلّ ويستثمر في غياب موقف دولي واضح”.