تكشف مصادر صناعية مطلعة، عن أن “قضية مشاركة عدد من الشركات السورية التي تصنِّع منتجات مختلفة في معرض صناعي أُقيم منذ مدة قريبة تتفاعل بقوة في الأوساط الصناعية في لبنان”، مشيرةً إلى أن “حالة غليان تُسجَّل لدى عدد كبير من الصناعيين اللبنانيين الغاضبين من المحاولات المستمرة التي تقوم بها بعض الشركات السورية لاختراق السوق اللبناني، بحسب وصفهم. علماً أن معظم تلك الشركات السورية لا تحوز على الشروط والمواصفات المطلوبة وفق القوانين اللبنانية للمشاركة في المعارض الصناعية التي تقام في لبنان، لكن على الرغم من ذلك نشهد مشاركتها في تلك المعارض”، كما يقولون.
المصادر ذاتها تلفت، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “عدداً كبيراً من الصناعيين اللبنانيين المعترضين على مشاركة الشركات السورية المخالفة في المعارض اللبنانية، يشددون على أن هناك شروطاً ومواصفات محددة للمشاركة في أي معرض صناعي في لبنان، وعلى الشركات الراغبة بذلك أن تؤمِّن تلك الشروط لناحية المواصفات الصحية والبيئية والجودة وتسجيل البيانات وغيرها على سبيل المثال، وأن تكون من مستوى معيّن ولا تحوم حولها أية شكوك”.
كما تنقل المصادر عينها عن الصناعيين، أن “لبنان يرحّب بأي استثمارات خارجية ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء. لكن في الوقت الذي نرى أن الصناعيين اللبنانيين يجاهدون للصمود والبقاء وتكبّدوا خسائر ضخمة في مواجهة الأزمة التي تعصف بلبنان منذ نحو 5 سنوات وبذلوا جهوداً جبارة للاستمرار، نرى أن هناك استسهالاً في إبقاء البلاد مشرّعة لأي كان لينافس الصناعيين اللبنانيين بطريقة غير عادلة وغير مشروعة وغير قانونية”.
يضيف الصناعيون اللبنانيون المعنيون، وفق المصادر ذاتها: “صمدنا ونجح قسم كبير منّا في التكيّف مع الأزمة، بل قمنا بتحديث مصانعنا وضاعفنا إنتاجنا لتغطية حاجة السوق بفعل تراجع الاستيراد ربطاً مع الضائقة المالية وارتفاع الأسعار عالمياً في مختلف السلع والمنتوجات، كما نجحنا في الانطلاق نحو التصدير أكثر وإثبات وجودنا وجودة الصناعات اللبنانية المختلفة في أسواق جديدة، بعدما أُقفلت أسواق الخليج وغيرها في وجوهنا بسبب تصرفات بعض الجهات المعروفة وتلكؤ الدولة عن القيام بواجباتها، فهل نكافَأ على ذلك بفتح الأسواق اللبنانية والمعارض الصناعية أمام بعض الشركات السورية المنتجة والصناعية والتي لا تتوفّر فيها الشروط القانونية والمواصفات المطلوبة التي يلتزم بها الصناعيون اللبنانيون؟”.
الصناعيون يؤكدون، بحسب المصادر نفسها، أن “هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام. نحن بصدد التقصّي وصولاً إلى التحقيق لمعرفة المسؤول عن السماح لتلك الشركات السورية المخالفة بالمشاركة في المعارض الصناعية اللبنانية، على الرغم من فقدانها وعدم امتلاكها للشروط والمواصفات المطلوبة بموجب القوانين اللبنانية التي تسمح لها بالمشاركة”، مشيرين إلى أن “المراجعة في هذا الأمر ستشمل مختلف المسؤولين المعنيين سواء على مستوى السلطة أو جمعية الصناعيين، ويبنى على الشيء مقتضاه”.
خاص ـ “الخماسية” لن تبقى على الحياد.. جدول زمنيّ لانتخاب الرئيس