.jpg)
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة البرلمان أمس الأربعاء المصادقة على توصيتين نيابيتين متناقضتين للحكومة في شأن إعادة النازحين السوريين المقيمين إقامة غير شرعية في لبنان الى ديارهم. فعن أي سيادة نتكلم في ظل سلوك «الحزب»؟ وعن أي عودة لمئات الآلاف من النازحين السوريين نتحدث؟
مصادر نيابية بارزة روت لـ»نداء الوطن» وقائع جلسة البرلمان أمس، فقالت: “جرى في جلسة البرلمان أمس تقديم توصيتين:
الاولى، اتفقت عليها مجموعة كتل، والثانية قدمها تكتل “الجمهورية القوية”.
وأضافت: “الفارق بين التوصيتين على الرغم من التقاطع بينهما هو أنّ توصية الكتل التي تضم 9 بنود هي فضفاضة وإنشائية ولا تتضمّن اية خطة عملية، بل تتكلم على كل شيء من الحدود الى الحكومة السورية والدول المانحة وقانون قيصر وتأليف لجان بعد مرور 11 عاماً على أزمة النازحين السوريين”.
اما التوصية الثانية، فكانت واضحة بالقول إنّ الحكومة التي بدأت اجراءاتها في شأن النازحين السوريين، عليها أن تكمل عملها انطلاقاً من ان كل وجود غير شرعي يجب إخراجه من لبنان. ولا همّ اذا ما اعترض الاتحاد الأوروبي أو الحكومة السورية على ذلك، فلبنان اتخذ قراراً سيادياً، وعلى الحكومة أن تمضي في إجراءاتها. وكذلك على المجلس النيابي أن يمضي الى المزيد من دعم الحكومة وتحفيزها وتشجيعها في هذا المسار، ما يعني توجيه رسالة الى كل المعنيين في العالم أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراتها. وكان يؤمل أن تشكّل هذه الجلسة نوعاً من غطاء لمواصلة الدينامية التي انطلقت”.
وتابعت المصادر: “الخوف الآن هو من أن تضرب توصية الكتل ببنودها التسعة الدينامية المتعلقة بإنهاء الوجود غير الشرعي لملف النازحين السوريين في لبنان”.
وأشارت الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما قيل له في آخر الجلسة إنّ هناك توصيتين، أجاب: “صدقت التوصيتان. لم يرد المناقشة، بل أراد إنهاء الجلسة”.
يذكر أنه لا يزال ملف النازحين السوريين يشكل خطراً على اللبنانيين ولبنان عموماً في ظل تزايد جرائم السوريين في لبنان من اعتداءات وقتل وسرقة جراء فلتان المعابر غير الشرعية واستباحة كل من يريد الدخول والخروج من البلاد.