ما تضمّنه بيان اللجنة الخماسية بعد اجتماعها أول من أمس في السفارة الأميركية، أحدث تردّدات سياسية تتصل بالاستحقاق الرئاسي. وتجاوز بيان اللجنة الخماسية من حيث الشكل أسلوب التعميم ولجأ الى التعيين في الحديث، مثلاً فكرة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية أيار الحالي، وتسمية تكتل “الاعتدال” نموذجاً للمبادرات، والاشارة الى بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي، الذي تضمّن في ما تضمّن التلويح بعقوبات في حق معرقلي الاستحقاق الرئاسي.
كيف قرأت أوساط بارزة في المعارضة هذا البيان؟ قالت هذه الأوساط لـ”نداء الوطن” أنّ “الخماسية” أكدت في بيانها الجديد، ما سبق أن أكده سابقاً تكتل “الاعتدال” وقوى المعارضة النيابية. وأضافت: “هناك نقطتان أساسيّتان في البيان:
1 – مشاورات محدودة النطاق، أي ليست طاولة حوار رسمية.
2 – التوافق على اسم مرشح أو رزمة أسماء، ثم الانتقال الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية”.
أشارت هذه الأوساط الى “الدعوات التي وجهتها قطر الى القيادات اللبنانية لزيارتها وتزامنت مع سقف زمني وضعته “الخماسية” بالتكافل والتضامن بين أعضائها، ما يشير الى أنّ اللجنة تحضّ بقوة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة تمتد الى حزيران أو تموز المقبلين.
وفي حال لم يتم الانتخاب يعني ذلك العودة الى اتفاق الدوحة الذي يتضمّن عقوبات في حق من يعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا يعني أنّ رسالة “الخماسية” الجديدة هي أنها لن تواصل عملها، وكأنها لاعب متفرج على ما يدور في لبنان، بل ستذهب الى النهاية في إنجاز عملها بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي”.
كذلك، علمت “نداء الوطن” أنّ التواصل بين “الخماسية” وتكتل “الاعتدال الوطني” ما زال مستمراً، “لكن الأجواء حتى الساعة لا تزال ملبدة ولا دخان أبيض”.
دعت “الخماسية” التكتل الى الاستمرار في مبادرته على “الرغم من السوداوية القائمة، خصوصاً أنّ المبادرات ستشهد تزخيماً بعد اتضاح المشهد الإقليمي”. لكن على رغم تفاؤل “الخماسية”، ليس هناك من “تطور ملموس أدركه تكتل “الاعتدال” بما يوحي بنضوج تسوية رئاسية قريبة”.
في سياق متصل، أفادت المعلومات أنّ ما صدر عن اللجنة الخماسية هو “خريطة طريق للانتقال الى مرحلة جديدة”. ولفتت الى أنّ البيان “يزكي وصول رئيس توافقي الى قصر بعبدا ما ينفي منطق “غالب أو مغلوب ويطمئن من يخشون أن تكون الصفقة الرئاسية نتيجة حسابات خارجية”.
ومن لبنان الى البحرين حيث انتهى بيان القمة العربية أمس الى تقاطع مع “الخماسية” في شأن الاستحقاق الرئاسي. وجاء في فقرة “لبنان” في بيان القمة: “أكد المشاركون في القمة الدعم للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحضوا جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه الاعتداءات الإسرائيلية”.
في إطار ملف النازحين أيضاً، علمت “نداء الوطن” أنه بعدما انتهت الجلسة النيابية الأخيرة، وبعد الضغط الذي مارسته “القوات اللبنانية” لصدور توصيتها في البرلمان، أدارت محركاتها نحو بروكسل التي تستضيف هذا الشهر مؤتمراً حول سوريا. ويتضمّن تحرك “القوات” إرسال وفود نيابية الى العاصمة البلجيكية، والقيام بتحركات على الأرض هناك والاتصال بالمسؤولين الأوروبيين كي يعلنوا موقفاً من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، والذي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه حالياً.