تونس تحصل على قرض مجمع بـ175 مليون دولار

حجم الخط

تونس

أعلنت وزارة مالية تونس ​يوم الخميس أن الحكومة ستحصل على قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024، وذلك في ظل ندرة التمويل الخارجي. وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري أن هذا القرض المجمع سيساهم في “استقرار احتياطي العملة الأجنبية”. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة التونسية لتأمين التمويل اللازم لميزانيتها في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

يُعتبر هذا القرض المجمع حلاً جزئيًا لأزمة نقص السيولة التي تعاني منها تونس، والتي تفاقمت بسبب تعثر المحادثات مع المؤسسات المالية الدولية وتأخر الحصول على قروض خارجية كانت مخصصة لدعم الاقتصاد التونسي.في هذا الشهر، تمكنت الحكومة أيضًا من جمع حوالي 500 مليون دولار من اكتتاب وطني، مما يشير إلى جهود تونس في البحث عن مصادر تمويل داخلية لمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها البلاد.

تواجه تونس تعطلًا في برنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي، والذي كان من المفترض أن يوفر تمويلًا بقيمة 1.9 مليار دولار، ولكن الاتفاق النهائي تعثر.

في السياق نفسه، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023 بسبب الجفاف الحاد وظروف التمويل الضيقة ووتيرة الإصلاحات البطيئة. أوضح التقرير أن هذا التباطؤ جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مستواه قبل وباء كورونا، مسجلًا واحدة من أبطأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بحسب بيانات رسمية، تباطأ النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.2% في الربع الأول من العام مقارنة بـ 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع معدل البطالة إلى 16.2% في الربع الأول مقارنة بـ 16.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

في ظل هذه الظروف، تواصل الحكومة التونسية البحث عن حلول تمويلية بديلة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة والضغوط الاقتصادية المتزايدة. تسعى الحكومة إلى تعزيز مواردها المالية وتحقيق استقرار اقتصادي من خلال تنويع مصادر التمويل وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لمواجهة التحديات الحالية وضمان تحقيق نمو مستدام في المستقبل.

خبر عاجل